في عالم لا تتوقف فيه حركة الأسواق والطاقة عن التأرجح، تأتي الأخبار الثابتة كبلسم للقلوب، خاصةً عندما تتعلق بأسعار الوقود التي تشغل بال الملايين، واليوم، وسط تدفق الأحداث وتغيرات الأسواق العالمية، تعلن الحكومة المصرية رسمياً عن ثبات أسعار البنزين، محاولةً بذلك تحقيق توازن دقيق بين حماية المواطنين وضبط التكاليف، مما يمنح الجميع نفَسًا هادئًا في مواجهة تحديات الاقتصاد.

أسعار البنزين اليوم في مصر 

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا استمرار تثبيت أسعار البنزين اعتبارًا من الأحد 10 أغسطس 2025، بعد أن جرت المحافظة على الأسعار منذ أبريل الماضي. يأتي هذا القرار في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين خلال الفترة الحالية.

ويشهد السوق المحلي استقرارًا أيضًا في أسعار السولار وغاز السيارات، حيث يبقى سعر لتر السولار عند 15.5 جنيه، وغاز السيارات عند 7 جنيهات للمتر المكعب، فيما يبلغ سعر طن المازوت المستخدم في القطاعات الصناعية 10,500 جنيه.

تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي حتى أكتوبر 2025

تأتي هذه الخطوة الحكومية في ظل قرار تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي حتى أكتوبر 2025، بعدما كان من المقرر عقده في يوليو، وذلك في محاولة لتجنب رفع أسعار المحروقات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتعتمد اللجنة في مراجعتها للأسعار على عدة معايير مهمة منها متوسط أسعار النفط العالمية، تكلفة الإنتاج والنقل محليًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن توافق الأسعار مع المتغيرات الاقتصادية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وفي تصريحات سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، التزام الدولة بعدم زيادة أسعار الوقود حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير في أكتوبر، مشددًا على أن هذا الإجراء يهدف لحماية الفئات المتوسطة والبسيطة.

وتثبيت أسعار البنزين والمحروقات يعكس حرص الحكومة على حماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية وتداعيات الأزمات الاقتصادية، هذه الخطوة تمنح الأُسر شعورًا بالاستقرار المالي وتساهم في تخفيف العبء على ميزانياتهم الشهرية، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة. 

كما تؤكد استمرار الالتزام الحكومي بالموازنة بين دعم المواطنين وضبط السوق المحلي، ومن المتوقع أن تشكل هذه السياسة فرصة لمزيد من الاستقرار الاقتصادي حتى الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي في أكتوبر، حيث ستتم مراجعة الأسعار بناءً على المعطيات الجديدة وتبقى مراقبة الأسعار وضبط السوق من أولويات الدولة لضمان حقوق الجميع.