في تطور جديد لقضية محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء البيضاوي، فجّرت النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل خلال جلسة المحاكمة الزجرية الجارية بعين السبع، حيث وجهت انتقادات لاذعة لهيئة الدفاع، متهمة إياها بمحاولة التأثير على القضاء عبر وسائل غير قانونية وغير أخلاقية.

ووفق ما راج داخل الجلسة، فقد تقدمت هيئة الدفاع بصور لموكّلها وهو بجانب الملك محمد السادس، وولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالإضافة إلى عدد من أفراد الأسرة الملكية، وزعماء عرب، وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة أثارت استغراب ممثل النيابة العامة، الذي لم يتردد في وصفها بـ"محاولة ضمنية للإفلات من العقاب".

النيابة العامة شددت على أن مثل هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا لاستقلالية القضاء، ووسيلة غير مقبولة لـ"تلميع صورة المتهم" وربطه بمناصب سياسية ورياضية مرموقة، وكأن ذلك يمنحه حصانة خفية ضد المساءلة القانونية.

وأكد ممثل الحق العام أن "محمد بودريقة، شأنه شأن أي مواطن مغربي، يخضع للقانون، ولا يمكن أن يحظى بمعاملة تفضيلية بسبب قربه الاجتماعي أو السياسي"، في إشارة واضحة إلى أن القضاء لا يُباع ولا يُشترى بالصور أو النفوذ.

هذا وقد قررت المحكمة حجز القضية للمداولة، في أفق النطق بالحكم في وقت لاحق من زوال اليوم الثلاثاء، وسط ترقب كبير من الرأي العام الرياضي والسياسي.