قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية لم تدعي للاجتماع الذي عقد قبل الجلسة العامة اليوم بحضور وزراء الشئون النيابية والإسكان والتنمية المحلية، مع الهيئات البرلمانية ونواب مستقلين، بشأن البيانات والإحصائيات الخاصة بالإيجار القديم، بالتالي لم تطلع على البيانات التي طلبها مجلس النواب من الحكومة.

نائب التنسيقية محمد إسماعيل: لا يمكن أن نصدر أي قانون يمس الملايين من المصريين بدون بيانات دقيقة

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن البيانات التي قدمها جهاز التعبئة والإحصاء ترجع إلى عام ٢٠١٧، وهو ما يحتاج تحديث و تدقيق.

وأوضح إسماعيل أن تكتل التنسيقية كما تعود لا يستطيع أن يبني قراراً بدون بيانات واضحة وتفصيلية ومدققة، مؤكدا "لا يمكن إصدار قانون أو ابداء رأي في قانون هام يمس الملايين من الأسر ويشغل الرأي العام والشارع المصري بدون بيانات" .
وفي نفس السياق ، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن بناء موقف سواء بالرفض أو الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم، يجب أن يكون مستندًا إلى بيانات دقيقة جدًا، مضيفًا: "أعتذر لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. بياناتك غير دقيقة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أحمد الشرقاوي: فين رئيس الوزراء من مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم؟

وأضاف "الشرقاوي": "فكرة إن المستأجر اللذي يعدي الـ 60 يبقا مستأجر أصلي، ده مش علمي خالص ولا دقيق".

وأشار إلى أنه يدافع عن المستأجر الأصلي بمنطق ومببرات قانونية وإنسانية وسياسية، مؤكدًا أنه يجب حمايته لأن العقد شريعة المتعاقدين.