في ظل سعي الدولة الحثيث نحو تعزيز فرص العمل وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة، تواصل وزارة العمل جهودها بتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لسوق الوظائف في مصر، وبينما تتسارع الخطى لتمكين الشباب وتوظيف ذوي القدرات الخاصة، تُعلن الوزارة عن دفعة جديدة من الفرص الوظيفية التي تلبي تنوع التخصصات وتنسجم مع تطلعات الشباب وطموحاتهم.

خطة الوزارة لتحقيق نسبة توظيف 5% لهم وفقًا لقانون رقم 10 لعام 2018

أصدرت وزارة العمل اليوم الأربعاء، نشرة نصف شهرية جديدة تتضمن 3633 وظيفة شاغرة موزعة على 34 شركة في 10 محافظات مختلفة، وتأتي هذه المبادرة ضمن تعاون مكثف مع القطاع الخاص لتعزيز فرص التوظيف في مجالات متعددة، تشمل تخصصات فنية وإدارية، مع تخصيص وظائف لذوي الهمم ضمن خطة الوزارة لتحقيق نسبة توظيف 5% لهم وفقًا لقانون رقم 10 لعام 2018.

دفعة جديدة من الفرص الوظيفية التي تلبي تنوع التخصصات

تغطي الوظائف المتاحة محافظات القاهرة، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، المنيا، سوهاج، أسوان، جنوب سيناء، قنا، والشرقية، وتشمل وظائف مثل مهندسين كهرباء واتصالات، أخصائي تسويق وموارد بشرية، مشرفي ميكانيكا وتحكم، مديري صيانة، محاسبين، مقدمي طلبات، أمناء مخازن، عمال إنتاج ونظافة، سائقي رخص مختلفة، ومجالات الفندقة والمطاعم، وغيرها.

يمكن للراغبين التقديم حتى نهاية أغسطس 2025 عبر مكاتب وزارة العمل في مدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة. 

وأكدت الوزارة على الالتزام بتوفير رواتب تناسب الحد الأدنى للأجور، مع تقديم التأمين الصحي والاجتماعي للموظفين.

دعا وزير العمل محمد جبران الشباب للاستفادة من هذه الفرص وبرامج التدريب المهني المجاني التي توفرها الدولة، مؤكداً على متابعة مستمرة من مديريات العمل لضمان وصول الوظائف للمستحقين وصدق البيانات، وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في جميع العقود.

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تشكل هذه الفرص الوظيفية الجديدة بارقة أمل للشباب الباحثين عن عمل في مختلف محافظات مصر، خصوصًا مع دعم ذوي القدرات الخاصة وتعزيز دمجهم في سوق العمل، تؤكد وزارة العمل التزامها بتوفير بيئة عمل عادلة تلتزم بالحد الأدنى للأجور وتمنح حقوق التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العاملين. 

ولذا، يُنصح الشباب بالاستفادة من برامج التدريب المجاني والتقديم المبكر لضمان فرص أكبر في التوظيف، ومتابعة الوزارة المستمرة تضمن شفافية العملية وتوجيه الوظائف لمن يستحقها بالفعل، ما يعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.