خطوات ثابتة اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضية، من أجل الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وعززت من مشروعاتها، خاصةً بعد انضمامها لمجموعة «بريكس»، التى تستعد لعقد قمة تاريخية فى مدينة «قازان» الروسية، ولعل ما يعكس أجندة مصر فى هذه القمة التاريخية للمجموعة، ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته المسجلة أمام منتدى أعمال تجمع «بريكس»، إذ أكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.

برنامج الطروحات الحكومية والحوافز الجمركية والضريبية 

من أبرز تلك الإصلاحات التى أعلنت عنها مصر مؤخراً، فرض سقف على الاستثمارات الحكومية، بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية، التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، بحسب ما أوضحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال التأكيد على أن مصر تواصل جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الاستراتيجى والفريد لمصر.

ولا يقتصر اهتمام الدولة المصرية بتجمع «بريكس» على المستوى الرئاسى فقط، بل على المستوى الحكومى أيضاً، إذ خرج الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام من انطلاق قمة «بريكس»، ليؤكد أنه يجرى العمل على عرض حزمة من المشروعات الكبيرة التى تستهدفها الدولة خلال القمة، والتى ستكون فرصة لمحاولة الوصول إلى اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء، التى وصفها بالدول العملاقة والكبيرة، على رأسها الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، وأصبحت مصر أحد اللاعبين الرئيسيين ضمن تلك القوى العملاقة، وأشار «مدبولى» إلى أن الشراكات بين الدول الأعضاء من المقرر أن تكون ثنائية، لتنفيذ مشروعات كبيرة، وتحالفات تبدأ فى تنفيذ استثمارات صناعية، والاستفادة من المزايا التى توفرها الاتفاقية بخدمة الدول الأعضاء، وبالتالى يمكن تنفيذ مصانع مشتركة، والتصدير بالمزايا التى تتيحها مجموعة «بريكس» للدول الأعضاء.

وقبل الانطلاق الرسمى للقمة، عقد ممثلو قادة دول «بريكس» اجتماعات تحضيرية فى روسيا، وكان وفد مصر حاضراً بقوة فى صدارة الاجتماعات التحضيرية، من خلال وجود السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية، والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى تجمع «بريكس» ومجموعة العشرين، ووصف السفير «الإتربى»، فى بيان رسمى على هامش الاجتماعات التحضيرية، القمة المرتقبة لتجمع «بريكس»، بأنها قمة تاريخية، حيث إنها الأولى التى تشارك فيها مصر كعضو كامل، بعد انضمامها رسمياً للتجمع بداية العام الجارى، ضمن عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة، مشيراً إلى أن الممثلين الشخصيين لقادة دول «بريكس» يبحثون جدول أعمال القمة، والنتائج المأمولة منها، بما فى ذلك دفع التعاون الاقتصادى والمالى والنقدى بين الدول الأعضاء، وبما يدفع حركة التجارة والاستثمار فيما بينها، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون فى قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

مشاركة مصرية في جميع فعاليات تجمع بريكس

وأكد السفير الإتربى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة، منذ بداية انضمام مصر لتجمع «بريكس»، بضرورة أن تكون المشاركة المصرية فى مختلف فعاليات التجمع نشطة وفاعلة، وأن يكون التركيز منصباً على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء فى مختلف الآليات ذات الأولوية لمصر، بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، خاصةً ما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية، تخفيفاً من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة، وكذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا فى نقاشات «بريكس»، وخاصةً تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولى اللازم للتنمية.

من جانبه، كشف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى المصرى، تفاصيل المشاركة المصرية فى قمة مجموعة «بريكس» فى روسيا، وقال إن صادرات مصر لدول التجمع ارتفعت بنسبة تصل إلى 13% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، خاصة إلى الهند وروسيا الاتحادية والبرازيل، وأضاف أن اجتماعات القمة المقبلة لتجمع «بريكس» تبحث كيفية التيسير على الدول الأعضاء، وكيفية زيادة التعاون فى المجالات السياحية والتجارية والمقاولات والمشروعات المختلفة التى تخدم دول التجمع، وتحقيق المصلحة المشتركة.

وفى سياق الاستعدادات لاجتماعات «بريكس»، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات المجموعة فى موسكو، خلال جلسة «تحسين النظام النقدى والمالى العالمى»، أن تجمع «بريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمى بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتوفير فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وقال: «نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا»، مشيراً إلى أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع «بريكس»، فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.

وبحسب تحليل عن الانعكاسات التى تعود على مصر للمشاركة فى قمة «بريكس»، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن انضمام مصر إلى تكتل «بريكس» رسمياً فى عام 2024، سيضيف العديد من المزايا الاقتصادية للتكتل، حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالى لمصر، فى عام 2023، حوالى 398.40 مليار دولار، وجاءت فى المرتبة 38 عالمياً، متفوقة بذلك على اقتصاد جنوب أفريقيا، الذى جاء فى المرتبة 41، بناتج محلى إجمالى 380.91 مليار دولار، كما حققت مصر معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالى 2022/ 2023، وتطرق تقرير آخر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للحديث عن المكاسب الاقتصادية التى تعود بالنفع على مصر، منها تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء، خاصةً الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا، وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، مثل الحبوب كالقمح والأرز، خاصةً أن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من تجارة الحبوب فى العالم، ومن بين المكاسب أيضاً، التى تعود على مصر، توطين الصناعة من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وتوفير سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.

ومن المكاسب الاقتصادية التى يمكن أن تعود على مصر أيضاً، زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول مجموعة «بريكس»، سواء الخمسة المؤسسون أو الأعضاء الجدد، فى مصر، بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، ومع تطلع الاقتصاد المصرى إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصةً مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية، ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فإن الوجود ضمن مجموعة «بريكس» يسمح بدفع المزيد من الاستثمارات فى تلك المجالات التنموية المهمة.