تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول جهود الوزارة في رفع كفاءة العاملين بمجال تأهيل وتعليم الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة، والإعاقات السمعبصرية، وذلك ضمن برنامج تدريبي متخصص يجري تنفيذه حاليًا في عشر محافظات على مستوى الجمهورية.

100 أخصائي يتلقون تدريبًا متخصصًا في 10 محافظات

أوضح التقرير أن البرنامج التدريبي يستهدف تأهيل نحو 100 أخصائي من العاملين في الجمعيات الأهلية المتخصصة، والمنتقاة من عشر محافظات تشمل:
القاهرة – الجيزة – البحيرة – الدقهلية – كفر الشيخ – الإسكندرية – بني سويف – سوهاج – المنيا – الشرقية.

ويأتي هذا التدريب في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لتطوير منهجية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقات المركبة في مرحلة الطفولة المبكرة (حتى 6 سنوات).

اختيار الجمعيات وفق معايير دقيقة في الكفاءة والاستدامة

أشار التقرير إلى أن الجمعيات الأهلية التي تم إشراكها في البرنامج تم اختيارها بناءً على معايير واضحة، من بينها:

الكفاءة الإدارية والفنية.

استقرار الأخصائيين العاملين ضمن الهيكل الإداري.

الجاهزية المكانية واللوجستية لاستقبال الفصول التأهيلية.

وقد تم التأكيد على أن هذه المعايير تهدف إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال وتحقيق استدامة الأداء المهني والتربوي داخل هذه الجمعيات.

فصول مجهزة بكامل الأدوات والأثاث للأنشطة التأهيلية

وفي إطار التكامل بين التدريب والممارسة، يتضمن المشروع أيضًا تأثيث وتجهيز فصول التأهيل والتعليم الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقات السمعبصرية، وذلك من خلال تزويدها بكافة:

قطع الأثاث المناسبة للبيئة التعليمية.

أدوات الأنشطة التأهيلية والتربوية المصممة خصيصًا لهذه الفئة العمرية.

ويُعد هذا الجانب من البرنامج خطوة مهمة نحو خلق بيئة تعليمية دامجة وآمنة ومحفزة للأطفال، تساهم في تطوير مهاراتهم وتحسين جودة حياتهم.

شهادات معتمدة للمتدربين ودعم متكامل من صندوق "عطاء"

يحصل الأخصائيون المشاركون في البرنامج على شهادات تدريب وتنمية مهنية معتمدة، بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويتيح لهم فرصًا أفضل للمشاركة في مسارات التعليم والتأهيل المتخصصة.

ويقام هذا البرنامج برعاية صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، الذي يمثل أحد الأذرع التنموية المهمة في تنفيذ خطط الدولة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا لتفعيل الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والجهات الداعمة.

ربط بين التعليم والتأهيل: المحافظات المختارة تضم مدارس بفصول متخصصة

لفت التقرير إلى أن المحافظات التي شملها البرنامج تم اختيارها بعناية نظرًا لوجود فصول تعليمية خاصة بمتعددي الإعاقة داخل مدارس التربية الخاصة، والتي تم إنشاؤها بموجب بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة لدمج مسار التعليم مع التأهيل، لتوفير بيئة متكاملة للأطفال من هذه الفئات، تجمع بين الجانب الأكاديمي والمهني، وتضمن تحقيق أفضل النتائج التنموية والتعليمية لهم.

"التضامن": مستمرون في دعم حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير الكوادر المؤهلة

وفي ختام التقرير، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الكامل بالعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، مع التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة، باعتبارها حجر الأساس في بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته.

وتعمل الوزارة حاليًا على توسيع نطاق هذه البرامج التدريبية والتأهيلية لتشمل المزيد من المحافظات والفئات المستهدفة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.