أصدر وزير العدل عدنان فنجري قرار بإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة بالإسماعيلية.

تفاصيل قرار وزير العدل 

نشرت الوقائع المصرية في العدد 174 الصادر في 9 أغسطس يوليو 2025، قرار وزير العدل رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30.

نص المادة الأولى

ونصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.

ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة.وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

وفي وقت سابق، أصدر  وزير العدل المستشار عدنان فنجري قرار وزاري بإنشاء مأمورية للشهر العقاري بالمنصورة وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946.

قرار وزير العدل إنشاء مأمورية للشهر العقاري بالمنصورة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 169 الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 قرار وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بإنشاء مأمورية للشهر العقاري بالمنصورة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 وعلى القانون رقم 68 لسنة 1946  بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري الصادر في أول يناير لسنة 1947 رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.