ألزم قانون الإيجار القديم الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين حال إنتهاء مدة العقد الإيجار بينه وبين المالك، وفقا لما نصت إليه المادة 8 من القانون.

وجاء ذلك بعد ما صدق الرئيس السيسى علي قانون الإيجار القديم.

الحكومة مش هتسيب كبار السن.. قانون الإيجار القديم يلزم الحكومة بتوفير سكن بديل لهذه الفئات 

وبحسب المادة (8) من القانون، تلتزم الحكومة بتخصيص السكن البديل للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون 164 لسنة 2025، قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وأكد القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد، في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للمسكن الحالي بعد صدور قرار التخصيص.

توفير سكن بديل وفقا لقانون الإيجار القديم 

كما أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون يتحدث عن مستويين مستوي الاحقية، ومستوي الأولوية، وهي مكفولة لكل من يقدم طلبا للحصول على وحدة بديلة وكان متأثرًا والتركيز الأساسي والمباشر والأول هو للمستأجر الأصلي وزوجة.

وأكد "فوزي"، على رسالة دولة رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يمكن أن يترك أحد بلا مأوى او بلا مسكن، وأن هذه مشكله مزمنة وما جعلها مزمنة إلى هذا الحد انها تركت على مدار عشرات السنوات دون علاج، موضحًا ان بعض الدول الأخرى كان لديها نفس المشكلة لكن الصحيح والثابت تاريخيًا أنه لم تترك وحدات الايجار منخفضة القيمة ممتدة المدة دون معالجة لكن يحمد للدولة مواجهة هذه المشكلة بمجموعة علاجات متوازنة لا تنحاز لطرف على حساب طرف أخر.