belbalady.net يحتفل العالم غدا الثلاثاء ١٥ أكتوبر باليوم العالمي للمرأة الريفية وهذا اليوم  حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2007، كيوم عالمى للاحتفال بالمرأة الريفية، وذلك لدعم دور النساء الريفيات فى تعزيز التنمية الزراعية والريفية، حيث يعتبرن قوة عظيمة يمكن أن تدفع عجلة التقدم العالمي.

والمرأة الريفية هي امرأة عاملة في المناطق الريفية، يعتمد غالبيتهم على الموارد الطبيعية والزراعة لكسب عيشهم، ويشكلن أكثر من ربع مجموع سكان العالم. 

وفي البلدان النامية، تمثل المرأة الريفية حوالي 43% من القوة العاملة الزراعية، وينتجون الكثير من المواد الغذائية المتوفرة ويعدونها، مما يجعلهم المسؤولين الأساسيين عن الأمن الغذائي. وإذ وضع في الاعتبار أن 76% من الذين يعيشون في فقر مدقع، يتواجدون في المناطق الريفية، فأن ضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية يسهم في خفض الجوع والفقر في العالم، ويجعل المرأة الريفية عنصر هام لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد لعام 2030 

وتبلغ نسبة النساء من ملاك الأراضي في كل أنحاء العالم هي أقل من 15٪.

ويساهم ارتفاع متوسط درجات الحرارة في الاجل الطويل بمقدار درجة مئوية واحدة في انخفاض الدخل الإجمالي للأسر المعيشية التي تعيلها النساء بنسبة 34 في المائة مقارنة بالأسر المعيشية التي يعيلها الرجال. 

ويمثل 15 أكتوبر يوم عالمي للمرأة الريفية، للعمل على تحسين أوضاع النساء في الريف، واللاتي لا يزلن يعانين من الحرمان بشكل كبير في مجال ملكية الأراضي مقارنة بالرجال، كما تُحرم من حقها في تملُّك السكن والحيازة مما يؤثر بشكل مستمر على وضعها الاقتصادي، ففرص حصول النساء على الأرض والمياه والموارد الطبيعية الأخرى محدودة بسبب قوانين وممارسات الوصاية التمييزية. ويؤدي تدهور الأراضي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين عن طريق الحد من توافر هذه الموارد وجودتها، وبالتالي الحّد من قدرة المرأة على الحفاظ على سُبل عيشها وإعالة أسرتها. 

ويحدث هذا في كثير من الأحيان بسبب أن تسجيل الملكية يتم باسم رجل، إما الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الابن، حتى في حالة الانفصال أو الطلاق، كثيراً ما يحتفظ الرجل بالحقوق في الملكية أو الأرض في حين تصبح المرأة بلا مأوى أو يتعين عليها تقاسم الملكية مع أصهارها دون أن تكتسب سيطرة أو حقوقاً عليها.

 وقالت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة في بيان لها اليوم بمناسبه اليوم العالمي للمرأة الريفية انه وفقا  لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن النسبة المئوية للرجال الذين يتمتعون بحقوق ملكية أو حيازة آمنة للأراضي الزراعية هي ضعف نسبة النساء في أكثر من 40 في المائة من البلدان التي قامت بالإبلاغ عن ملكية النساء للأراضي ، وتتمتع نسبة مئوية أكبر من الرجال بهذه الحقوق مقارنة بالنساء في 40 من أصل 46 من البلدان التي قامت بالإبلاغ، وتقل نسبة النساء اللواتي يملكن الأراضي عن 10 في المائة في معظم البلدان العربية. 

وغالبًا ما تستبعد النساء من المشاركة في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بتقسيم الثروة أو الأرض، مثلما يحدث في حالات الرضوة، والتي يتم ابتزاز النساء خلالها بإمكانية تخلي دعم الأسرة لها في حال صممت على أخذ حقها في الأرض بشكل فعلي بدلًا من المال.

وأشارت المؤسسة الي ان   الممارسات الثقافية والدينية، وكذلك الممارسات المعرفية تساهم  في استمرار هذا الوضع، مما يجعل الرجال داخل الأسرة هم من يسيطرون على موارد ودخل الأسرة، وتعتمد النساء بشكل هيكلي على الرجال للحصول على الموارد، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعريض النساء لانعدام الأمن وللعنف.

وشددت على أنيُعدّ سد الفجوات بين الجنسين في ملكية الأراضي والحيازة الآمنة أمرًا مهمًا بشكل خاص بالنظر إلى أن حقوق الحيازة الآمنة للأراضي لها تأثيرات إيجابية متعددة. 

وطالبت المؤسسة  بتضييق الفجوات عن طريق، تنفيذ إصلاحات في مجال تسجيل الأراضي، وزيادة التعريف بالحقوق المتعلقة بالأراضي والحصول على المساعدة القانونية المجتمعية، وتعزيز مشاركة النساء في المؤسسات المحلية المعنية بالأراضي. 

كما يجب تصميم الخدمات (مثل الإرشاد) والموارد (مثل التكنولوجيا) مع أخذ احتياجات النساء بعين الاعتبار.

ويمكن للأدوات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تيسّر سد الفجوات المتعددة.

ونوهت المؤسسة الي مواد القانون التي تضمن الحق في الحيازة والملكية والسكن والأرض في الاتفاقيات الدولية وهي : 

تنص المادة 17(1) و(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل شخص في الملكية بصرف النظر عن نوع الجنس. 

وتنص المادة 25 من الإعلان على الحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك السكن، وفي تأمين معيشته في حالة الافتقار إلى سبل كسب الرزق.

كما  تقضي المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحظر التشريعات أو السياسات التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك في مجالات الحقوق المتعلقة بالملكية والسكن والأرض.

و تكفل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن اللائق. 

و تطلب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول أن تقوم باتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية، وبضمان تمتعها بأحوال معيشية مناسبة بما في ذلك السكن اللائق (المادة 14-2 من الاتفاقية). 

- وتطلب المادة 16-1 من الاتفاقية إلى الدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة، وأن تضمن على وجه الخصوص نفس الحقوق للزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.

كما ذكرت المؤسسة ان  إعلان ومنهاج عمل بيجين يتضمن  التزامات الدول ب"إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية لمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في ملكية الأراضي وغيرها من أشكال الملكية والتحكم فيها، والائتمان والإرث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة الملائمة.