وكان القرار متوقعا على نطاق واسع في أسواق المال، حيث تقوم "لجنة السياسة النقدية" بالمركزي البريطاني بالموازنة بين مسؤوليتها في السيطرة على التضخم، والمخاوف من أن تؤدي الضرائب المتزايدة والحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تباطوء النمو الاقتصادي.

وصوتت اللجنة لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 5 أصوات مقابل 4.

ويُعد هذا الخفض للفائدة هو خامس خفض من نوعه لبنك إنجلترا منذ بدء دورة التخفيض في أغسطس 2024.

كما توقع بنك إنجلترا أن يصل نمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.25% هذا العام، وهو أفضل بقليل من تقديرات البنك المركزي السابقة البالغة 1%.

وقال بنك إنجلترا في بيان: "التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية أقل حدة مما كان متوقعًا، لكن حالة عدم اليقين العامة المتعلقة بالرسوم الجمركية لا تزال تؤثر على المعنويات".

توصلت لندن وواشنطن إلى اتفاق في مايو لخفض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض السلع المصنعة في المملكة المتحدة والتي تستوردها الولايات المتحدة، وخاصة السيارات، بأكثر من 10%.

وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، عقب قرار الخميس: "لا تزال أسعار الفائدة في مسار هبوطي، لكن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة يجب أن تتم تدريجيًا وبحذر".

تتمثل المهمة الرئيسية لبنك إنجلترا في الحفاظ على معدل التضخم السنوي في بريطانيا عند 2.0%، إلا أن أحدث البيانات الرسمية أظهرت ارتفاعه بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا في يونيو. حيث سجل ارتفاعا بـ 3.6 بالمئة.