بدأت الحكومة المصرية رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، في خطوة تستهدف إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء عقود الإيجار الممتدة لعقود، وذلك من خلال خطة تدريجية تمتد حتى عام 2032.

دخول قانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ

ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول قانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، والذي يحدد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة التي يقصدها تحيا مصر، بواقع 5 سنوات للوحدات غير السكنية، و7 سنوات للوحدات السكنية، تبدأ من 5 أغسطس 2025.

حصر شامل وتقدير القيمة الإيجارية

بدأت الجهات الحكومية المختصة تنفيذ حملات ميدانية لحصر كافة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لإعادة تقييم القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

بدائل سكنية وخيارات تمويل

وفي إطار دعم المستأجرين، أعلنت الحكومة توفير 238 ألف وحدة سكنية كبدائل مناسبة، تم الانتهاء من 110 ألفًا منها، فيما يُستكمل تنفيذ الباقي تباعًا خلال الفترة الانتقالية.

كما تم طرح ثلاث خيارات أمام المستأجرين القدامى:

1. الإيجار الجديد بأسعار مناسبة.

2. نظام الإيجار التمليكي.

3. التمويل العقاري بفوائد مدعومة وسداد على 20 عامًا.

ومن المنتظر إطلاق منصة إلكترونية موحدة خلال شهر، تتيح للمواطنين تسجيل رغباتهم وبياناتهم للحصول على وحدة بديلة، مع تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية.

تطوير وسط البلد ونقل تدريجي

تتضمن الخطة أيضًا إخلاء نحو 60 ألف وحدة بنظام الإيجار القديم في مناطق وسط القاهرة، ضمن خطة تطوير العاصمة التاريخية، مع توفير وحدات بديلة في مدن جديدة مثل بدر و15 مايو والعبور الجديدة.

نهاية منظومة الإيجار القديم

بهذه الخطوات، تسير الدولة نحو إنهاء منظومة الإيجار القديم بشكل كامل بحلول عام 2032، مع ضمان حماية حقوق السكان ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإعادة الحيوية إلى سوق العقارات في مصر، بما يعزز العدالة التعاقدية وحق الانتفاع السكني.

وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بشكل كامل وقانوني بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة وفقا لقانون الإيجار قبل انتهاء الفترة الانتقالية

وشارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشاركته اليوم في المؤتمر الصحفي، تأتي بهدف إعطاء بعض التفاصيل القانونية التي من الممكن أن تُجيب عن بعض شواغل الرأي العام والتساؤلات المتعلقة بصدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أن صدور هذا القانون جاء عقب العديد من المناقشات المستفيضة، التي دامت لشهور داخل مجلس النواب، وذلك بين جلسات استماع وبين مناقشات داخل الجلسة العامة، عٌرضت خلالها مختلف وجهات النظر حول هذا القانون.

ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن القانون جاء كمعالجة شاملة لمسألة وحدات الإيجار القديمة، قائلا: "صحيح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر سنة 2024، يتضمن النص على عدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريك، لكن هذا الأمر لا يقف عند مجرد تثيب الأجرة، إنما كان يقتضي معالجة شاملة، وهو ما تحملته الحكومة وسائر المؤسسات التي اشتركت في إقرار وإصدار هذا القانون".

وعن الأهداف الإيجابية التي عالجها القانون، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن هذا القانون يقضى على مشاكل المساكن الخالية، وانهيارات العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.

وطمأن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال حديثه، جميع المواطنين، بضرورة تحديد الحدود الفاصلة بين بعض القوانين، لافتا إلى أن مختلف عقود الايجار التي أبرمت ابتداء من يوم 31/1/1996، لا تخضع لأحكام هذا القانون، مهما كانت مدتها، ومهما كانت القيمة الايجارية الخاصة بها، وأن هذه العقود سارية، والعقد شريعة المتعاقدين.