وتعكس التقديرات الجديدة الصادرة عن مؤسسات مالية دولية تحولاً واضحاً في النظرة المستقبلية لأسعار الذهب، بعدما كانت بعض التوقعات تميل إلى الحذر خلال الأشهر الماضية. ويأتي هذا التحول مدفوعاً بعدة عوامل أبرزها الضبابية التي تكتنف الاقتصاد الأميركي، وتداعيات الرسوم الجمركية واسعة النطاق، إضافة إلى إشارات متزايدة لاحتمال لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

كما أن التوترات الجيوسياسية والطلب الاستثماري المتنامي على الذهب يسهمان في تعزيز النظرة الإيجابية للمعدن الأصفر.

أحدث التقديرات

• في أحدث التقديرات الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية، قامت سيتي غروب بمراجعة توقعاتها الهبوطية للذهب.
• يتوقع المحللون الآن أن يرتفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع في الأمد القريب بسبب تدهور الاقتصاد الأميركي والرسوم الجمركية التي تعزز التضخم.
• سيتراوح سعر الذهب بين 3300 و3600 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع متوسط رسوم الاستيراد الأميركية عن النسبة المتوقعة البالغة 15 بالمئة، وفقًا لمحللين، بمن فيهم ماكس لايتون، في مذكرة صدرت يوم الاثنين.
• يتناقض هذا مع توقعات سيتي في يونيو، عندما توقع البنك أن سعر الذهب سيتداول دون 3000 دولار للأونصة في الأرباع المقبلة، بحسب بلومبيرغ.

وكتب محللو سيتي: "كانت السوق قلقة بشأن ركود اقتصادي أميركي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما دفعها إلى شراء الذهب للتحوط من مخاطر التراجع.. ومن المرجح أن هذا الخوف ازداد خلال الأشهر الستة الماضية في ظل أجندة الرئيس ترامب التجارية الأضخم منذ قرن".

وبعد ارتفاع حاد في بداية العام وبلوغه أعلى مستوى قياسي له فوق 3500 دولار للأونصة في أبريل، ظل الذهب في حالة ترقب خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل سعي السوق إلى اتجاه جديد.

ويتوافق تغيير موقف سيتي مع توقعات محللين آخرين أكثر تفاؤلاً في مجموعة غولدمان ساكس وفيديليتي إنترناشونال.

وعلى الرغم من توقعاتهم الأكثر تفاؤلاً، قال محللو سيتي إن توقعاتهم السابقة لسعر الذهب على المدى القريب، والتي تراوحت بين 3150 و3500 دولار للأونصة، قد "أثبتت نجاحها"، مشيرين إلى استقرار الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. كما أكدوا على موقف أكثر حذراً تجاه الذهب في عام 2026، مشيرين إلى احتمال انتهاء فترة توقف التوظيف في الولايات المتحدة الآن بعد أن أصبح لدى المستثمرين يقين أكبر بشأن التجارة، واحتمالية التحفيز من قانون "مشروع قانون واحد كبير وجميل".

أبرز العوامل

يشرح الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أبرز  العوامل الرئيسية الداعمة لللتوقعات المعدّلة والأكثر تفاؤلاً، على النحو التالي:

• تدهور توقعات النمو والتضخم في الولايات المتحدة: تُشير سيتي إلى ضعف الاقتصاد الأميركي، مع ضعف بيانات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2025، والمخاوف بشأن مصداقية المؤسسات الأميركية مثل الاحتياطي الفيدرالي، كأسباب رئيسية لرفع توقعاتها للذهب.
• ارتفاع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية: من المتوقع أن يؤدي إعلان الرئيس ترامب أخيراً عن رسوم جمركية جديدة شاملة على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة (كندا والبرازيل والهند وتايوان) إلى تأجيج التضخم وإثارة المخاوف من حرب تجارية عالمية، مما يدعم الطلب على الذهب كأداة تحوط.
• المخاطر الجيوسياسية: لا تزال التوترات الدولية المستمرة، مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا ومصادر أخرى لعدم الاستقرار، تدفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
• توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي: أدت بيانات الوظائف الأميركية الأضعف الأخيرة إلى زيادة توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما من شأنه أن يُضعف الدولار ويدعم ارتفاع أسعار الذهب.

ويشير الرفاعي إلى العوامل المرتبطة بـ "تعزيز الطلب الاستثماري"، منبهاً إلى ارتفاع الطلب على الذهب بأكثر من 30 بالمئة منذ منتصف عام 2022، مع تدفقات قوية من المستثمرين، وعمليات شراء معتدلة من قِبَل البنك المركزي، وطلب مرن على المجوهرات حتى عند مستويات أسعار أعلى.

وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، بدءا من سبتمبر بعد بيانات التوظيف الضعيفة بشكل غير متوقع في يونيو التي صدرت يوم الجمعة.

ويقول كبير استراتيجيي السوق في آر.جيه.أو. فيوتشرز، بوب هابركورن، في التصريحات التي نقلتها عنه رويترز إن التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر تظل داعمة للغاية للذهب.

يتم استخدام الذهب كمخزن آمن للقيمة خلال حالة عدم اليقين السياسي والمالي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لأنه لا يدر أي فائدة.

إعادة تقييم

من جانبها، توضح خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

• التقديرات الأخيرة المُعدلة الصادرة عن "سيتي" بشأن أسعار الذهب تأتي في ظل إعادة تقييم النظرة للاقتصاد الأميركي والمخاطر المحتملة.
• الاقتصاد الأميركي يبدو في حالة من التدهور النسبي، ذلك أن آفاق النمو والتضخم لم تعد مستقرة، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى المخاوف المتعلقة بالتضخم، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 180 دولة حول العالم.

وتضيف:  "عندما تغيب الرؤية الاقتصادية الواضحة وتفتقر الأسواق إلى الضوابط، يتجه المستثمرون بشكل طبيعي إلى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، خاصة في ظل ضعف أداء الدولار أمام سلة العملات العالمية. فالذهب يظل الخيار الأفضل للمستثمرين القلقين من أي تقلبات سعرية حادة في قيمة الدولار".

وتتوقع رمسيس استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تتجاوز الأونصة مستوى 3700 دولار قبل نهاية العام الجاري، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.

ارتفاع الطلب

ويشار إلى أن إجمالي الطلب على الذهب ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,249 طناً. ومن حيث القيمة، ارتفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 132 مليار دولار أميركي، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

كان الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للربع الثاني على التوالي عاملاً أساسياً في تعزيز الطلب الإجمالي خلال الربع الثاني. وقد أسهم غموض سياسات التجارة العالمية، والاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع سعر الذهب، جميعها في تعزيز التدفقات الاستثمارية.

كما ظلت البنوك المركزية ركيزةً أساسيةً للطلب العالمي، حيث أضافت 166 طنًا إلى احتياطيات الذهب الرسمية العالمية. ورغم تباطؤ وتيرة الشراء، لا تزال توقعات طلب البنوك المركزية إيجابية.