انتهت رسميًا اليوم، الثلاثاء 5 أغسطس 2025، العلاقة القانونية القديمة بين المالك والمستأجر، من خلال خطوة تاريخية طال انتظارها، وذلك مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

ويُعد هذا القانون من أبرز القوانين التشريعية المثيرة للجدل، إذ يعالج أوضاع الإيجارات القديمة المستمرة منذ عقود دون تغيير في القيمة الإيجارية، ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء تلك العقود تدريجيًا، مع تنظيم العلاقة بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

نهاية تدريجية للعقود القديمة

وفقًا للقانون الجديد، حُددت آجال نهائية للعقود القديمة كما يلي:

العقود السكنية: تنتهي نهائيًا في 5 أغسطس 2032.

العقود غير السكنية (تجارية - إدارية): تنتهي في 5 أغسطس 2030.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستمرار في شغل الوحدة بعد المدة المحددة ما لم يتم التراضي بين الطرفين بعقد جديد يخضع لأحكام القانون المدني.

قيمة انتقالية مؤقتة تبدأ من سبتمبر

حرصًا على تنظيم المرحلة الانتقالية بسلاسة، يُلزم القانون المستأجرين بسداد قيمة انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، تبدأ من 1 سبتمبر 2025، كمهلة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

تطبيق القيم الإيجارية الجديدة بدءًا من نوفمبر 2025

اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، سيتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الشعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وتتولى لجان محلية يشكلها المحافظون تحديد تصنيف المناطق خلال فترة السماح (سبتمبر – أكتوبر 2025).

حالات الإخلاء الفوري وفقًا للقانون

كماأعطى القانون الحق للمالك في التقدم بطلب إخلاء مباشر للوحدة في عدد من الحالات الواضحة، دون الحاجة للدخول في نزاعات مطولة، أبرزها:

1. انتهاء المدة القانونية:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات غير السكنية.

2. إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني:
إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون استخدام فعلي أو مبرر.

3. امتلاك وحدة بديلة صالحة:
إذا تبين أن المستأجر أو المنتفع بالعقد يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.

حقوق المالك في حالة المخالفات

يمنح القانون المالكين الوسائل القانونية التالية في حال حدوث أي من الحالات السابقة:

التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر طرد مباشر.

المطالبة بـتعويض مالي عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة.

خطوة إصلاحية نحو العدالة السكنية

إن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في ملف السكن والإيجارات في مصر، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق، ورفع الظلم الواقع على الملاك، مع منح المستأجرين وقتًا كافيًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تحفيز سوق العقارات، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتشجيع الاستثمار في قطاع الإيجارات بشكل منظم وعادل