ثمّنت وزارة التعليم موافقة مجلس الوزراء على اعتماد نظام الفصلين الدراسيين لمدارس التعليم العام اعتبارًا من العام الدراسي القادم 1447 / 1448هـ، مع الإبقاء على الإطار الزمني المعتمد سلفًا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة المقبلة، شاملاً تحديد بدايات ونهايات الأعوام الدراسية.

مكتسبات نظام الثلاثة فصول ساهمت في القرار

أوضحت الوزارة أن القرار يأتي بعد النجاحات المحققة من تطبيق نظام الفصول الثلاثة، والذي ساهم في ترسيخ الحد الأدنى لعدد أيام الدراسة عند 180 يومًا سنويًّا. ويُعد هذا الرقم متوافقًا مع المعدلات العالمية بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كما ينسجم مع ما هو معمول به في دول مجموعة العشرين، حيث يتراوح عدد أيام الدراسة بين 180 و185 يومًا، ويصل في بعض الدول إلى 200 يوم دراسي.

أكدت وزارة التعليم أنها أجرت دراسة متكاملة بمشاركة واسعة من الخبراء التربويين والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بهدف تقييم النماذج التعليمية المطروحة وتحديد أفضل الممارسات المستقبلية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وخاصة برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتوصلت الدراسة إلى أن جودة التعليم لا ترتبط بعدد الفصول الدراسية، بل تعتمد على عناصر محورية مثل تأهيل المعلمين وتحفيزهم، وتطوير المناهج، وتعزيز البيئة المدرسية، وتحسين الحوكمة، وتمكين المدارس بمنحها صلاحيات أكبر لتكون مركزًا حقيقيًا للتغيير الإيجابي.

مرونة في التقويم بما يخدم التنوع الثقافي والجغرافي

كما شددت الدراسة على أهمية تعزيز المرونة في التقويم الدراسي، بما يراعي التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، بالإضافة إلى استدامة وتنوع الأنشطة الطلابية. وأكدت الوزارة أن ذلك يعد جزءًا من إستراتيجيتها الشاملة لتطوير التعليم.

وأشارت وزارة التعليم إلى استمرار العمل بنظام التنوع والمرونة في بعض المؤسسات التعليمية، مثل المدارس الأهلية والعالمية، والجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي يمكنها تحديد النظام الدراسي الأنسب لها.

كما تواصل إدارات التعليم في مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة والطائف ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بما يتناسب مع خصوصية تلك المناطق خلال مواسم الحج والعمرة والزيارة، وبما يضمن التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية، وتعزيز العمل المجتمعي في هذه المناطق الحيوية.