شارك أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية للقاهرة في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وعدد من قيادات الوزارة، وكافة رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وممثلي كبرى السلاسل التجارية والشركات المنتجة والموردة للسلع الأساسية يأتى هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع آليات عملية لضبط الأسواق، وتخفيض الأسعار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية.

حرص الدولة على إرساء شراكة شفافة مع القطاع التجاري بمختلف مستوياته

وأكد أيمن عشري، أن هذا اللقاء الذي يريده تحيا مصر يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويعكس حرص الدولة على إرساء شراكة شفافة مع القطاع التجاري بمختلف مستوياته، لتحقيق استقرار الأسواق والتخفيف من حدة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن المصري، في ظل تحديات دولية وإقليمية معقدة.

دعم مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار

وأوضح أن الغرفة التجارية القاهرة ، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف، ملتزمة بتنفيذ مخرجات هذا الاجتماع، وعلى رأسها دعم مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، والتي تبدأ رسميًا في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على تنظيم جهود التجار والموردين في العاصمة لتحقيق توازن حقيقي في الأسعار دون المساس بجودة السلع أو انتظام توافرها.

تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطن

وشدد على أن القطاع التجاري لديه من المرونة والمسؤولية الوطنية ما يمكّنه من التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، عبر مراجعة آليات التسعير، والتخلي طوعًا عن جزء من هوامش الربح، في سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

رئيس الغرفة التجارية: نجاح أي مبادرة لضبط الأسواق يتطلب إزالة المعوقات أمام حركة السلع

ودعا رئيس الغرفة  إلى استمرار هذا النمط من الحوار المباشر بين الحكومة والغرف التجارية، مؤكدًا أن نجاح أي مبادرة لضبط الأسواق يتطلب إزالة المعوقات أمام حركة السلع، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تُحفّز على الالتزام وتدعم استمرارية التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وفي ختام تصريحاته، ثمّن عشري ما جاء في كلمة وزير التموين بشأن تعزيز آليات السوق الحر ومواصلة الدعم الفني والرقابي للقطاع التجاري، مؤكدًا أن غرفة القاهرة ستظل في طليعة الداعمين لأي جهد يستهدف مصلحة المواطن واستقرار الاقتصاد الوطني.