انطلقت اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، بعد يومين من تصويت المصريين بالخارج تحت إشراف الهيئة الوطنية بدءاً من تحديث قواعد بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية. 

كيفية الاستعلام عن لجنة الانتخابات

أطلقت الهيئة تطبيقاً إلكترونياً باسم "الهيئة الوطنية للانتخابات"، متاحاً على متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور"، لتمكين الناخبين من الاستعلام عن لجنة الانتخابات المرتبطة بمحل إقامتهم،  يتيح التطبيق للمواطنين معرفة موقع اللجنة الفرعية ورقمها، عبر إدخال الرقم القومي المسجل ببطاقة الهوية، كما توفر الهيئة خدمة الاستعلام عن لجنة الانتخابات عبر موقعها الرسمي (elections.eg) أو بالاتصال بالخط الساخن (00227933136).

 وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة بيانات الناخبين تضم نحو 69 مليون ناخب، موزعين على 8,286 مركز اقتراع، بإشراف 9,250 قاضياً.

ويتنافس في هذه الانتخابات 424 مرشحاً على مقاعد النظام الفردي (100 مقعد)، بينهم 183 مرشحاً مستقلاً و241 مرشحاً حزبياً. 

أما مقاعد القوائم (100 مقعد) فتشهد منافسة "القائمة الوطنية من أجل مصر" - المكونة من 12 حزباً بقيادة "مستقبل وطن" ويشترط حصول القائمة على 5% على الأقل من أصوات الناخبين. 

تاريخ مجلس الشيوخ

يُعد مجلس الشيوخ أحد الأعمدة الرئيسية للنظام التشريعي في البلاد، وشهد تحولات وتغييرات كبيرة منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا، من مجلس الشورى الذي تأسس في العشرينات من القرن الماضي، إلى إعادة إحيائه بشكل جديد تحت اسم "مجلس الشيوخ" في 2020، مر المجلس بمراحل عديدة تتماشى مع التحولات السياسية والاقتصادية في مصر.

التأسيس الأول لمجلس الشورى (1923)

تأسس مجلس الشيوخ في مصر لأول مرة بموجب الدستور المصري لعام 1923، والذي كان يُعتبر أول دستور ديمقراطي في تاريخ البلاد، وكان الدافع وراء إنشاء المجلس هو محاكاة النظم السياسية الغربية، مثل النظام البريطاني، حيث كان مجلس الشيوخ يُعتبر الهيئة التشريعية العليا التي تُوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

في تلك الفترة، كان مجلس الشيوخ يتكون من أعضاء مُعينين بالانتخاب في بعض الحالات، بينما كان يتم تعيين البعض الآخر من قبل الملك. كان للمجلس دور استشاري وتشريعي، حيث كان يراجع القوانين التي أقرها مجلس النواب، ويمارس حق الفيتو على بعض التشريعات. كما كان يضم أعضاء من فئات اجتماعية متنوعة، وكان يمثّل النخب السياسية والاقتصادية في المجتمع المصري آنذاك.

التحولات السياسية وأثرها على مجلس الشورى

مرت مصر بعدة تحولات سياسية خلال القرن العشرين، وهو ما أثر على مجلس الشورى ودوره. ففي عام 1953، وبعد ثورة يوليو، تم إلغاء النظام الملكي في مصر وتحويل البلاد إلى جمهورية، ومع إلغاء النظام الملكي، تم حل مجلس الشورى وحل مكانه "مجلس الأمة" الذي كانت تُنتخب أعضاؤه مباشرة من قبل الشعب.

وفي عام 1980، وبعد تعديل الدستور، تم إعادة تأسيس مجلس الشورى مرة أخرى ولكن بصورة مُعدّلة، ليكون بمثابة مجلس استشاري يساعد مجلس الشعب في اتخاذ قراراته، وفي هذا الإطار، كان مجلس الشورى يلعب دورًا محدودًا في التشريع، لكنه لم يكن يمتلك القدرة على التشريع بشكل منفصل عن مجلس الشعب.

إلغاء مجلس الشورى (2014) بعد تعديل الدستور

في عام 2014، شهدت مصر تغييرًا جذريًا في النظام السياسي بعد إقرار الدستور الجديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ضمن التعديلات الدستورية، تم إلغاء مجلس الشورى نهائيًا وإيقاف عمله، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي بحيث يكون هناك مجلس واحد فقط يتولى التشريع بشكل كامل.

وكان من أبرز أسباب هذا الإلغاء هو التوجه نحو تبسيط النظام التشريعي وتطويره بما يتناسب مع مرحلة ما بعد 25 يناير 2011، حيث تمت المطالبة بوجود مجلس تشريعي ذي صلاحيات أكبر وأكثر فاعلية.

إعادة إحياء مجلس الشيوخ في 2020

في عام 2020، عادت فكرة مجلس الشيوخ إلى الظهور مجددًا في مصر، بعد التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في أبريل 2019، حيث أفضت التعديلات الدستورية إلى استحداث مجلس الشيوخ مرة أخرى، ليُعيد المجلس دورًا تشريعيًا استشاريًا موازنًا لمجلس النواب، بحيث يُساهم في تحسين التشريعات وتعزيز القيم الديمقراطية في البلاد.

وتم استبدال مجلس الشورى بمجلس الشيوخ الذي يتكون من 300 عضو، ويُنتخب ثلث الأعضاء بشكل مباشر، بينما يُعيّن البقية من قبل رئيس الجمهورية. على عكس مجلس الشورى الذي كان له دور استشاري فقط في بعض الأحيان، فإن مجلس الشيوخ في شكله الجديد يمتلك صلاحيات أوسع ويُشارك في سنّ القوانين، كما يراجع القوانين التي يتم إقرارها من مجلس النواب.

مجلس الشيوخ في الوقت الراهن

يُعد مجلس الشيوخ جزءًا أساسيًا من النظام التشريعي في مصر. يشارك المجلس في مراجعة القوانين الجديدة، ويقوم بمراجعة التشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس النواب، ويمتلك المجلس دورًا مهمًا في ضمان التوازن بين السلطات، ويُساهم في تعزيز الحياة السياسية من خلال تمثيل فئات اجتماعية متنوعة على المستوى الوطني.

ورغم أن مجلس الشيوخ لا يملك نفس صلاحيات مجلس النواب في طرح القوانين، إلا أنه يُعدّ هيئة تشريعية استشارية فعالة، ويُسهم في تطوير المشهد السياسي في مصر. وقد أكدت القيادة السياسية في مصر على أهمية دور مجلس الشيوخ في استقرار الدولة وتهيئة الأجواء المناسبة لمزيد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية.

مهام مجلس الشيوخ

يمتلك مجلس الشيوخ العديد من المهام التي يُؤديها جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب، أهمها:

ىمراجعة التشريعات: يقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريعات التي يُقرها مجلس النواب، ويُقدّم توصياته بشأنها.    التشريع في بعض الحالات: على الرغم من أن مجلس الشيوخ ليس صاحب السلطة الأولى في التشريع، إلا أنه يشارك في إصدار بعض القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالحريات العامة والسياسات الخارجية.  دور استشاري: يستمر مجلس الشيوخ في أداء دور استشاري في المجالات المختلفة مثل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُقدّم آراءً واستشارات بناءً على دراسات متعمقة.الرقابة على السلطة التنفيذية: بالإضافة إلى دوره التشريعي، يقوم مجلس الشيوخ بمراقبة أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية، ويُطالب بتوضيح أو تعديل بعض السياسات عندما يستدعي الأمر.