كشفت بريطانيا النقاب عن خطط لتخفيف اللوائح المنظمة لقطاع السيارات الكهربائية، في مسعى لإنعاش تلك الصناعة التي تشهد تراجعًا كبيرًا في البلد الواقع شمال غربي أوروبا.

ويأتي إعلان حكومة المملكة المتحدة مراجعة تفويض المركبات الكهربائية، في الوقت الذي شرع فيه العديد من مصنعي السيارات العالميين في تقليص عملياتهم في سوق السيارات البريطانية نتيجة عوامل عدة، أبرزها ضعف الطلب على المركبات منخفضة الانبعاثات، بسبب المخاوف من انخفاض أعداد نقاط الشحن العام، إلى جانب ارتفاع التكلفة.

وينصّ تفويض السيارات الكهربائية في بريطانيا على أن تستأثر تلك المركبات بـ22% من مبيعات المركبات الجديدة خلال عام 2024، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 28% في عام 2025.

وإذا فشلت شركات صناعة السيارات في تحقيق تلك الأهداف، فستعرّض نفسها لغرامات تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار أميركي) عن كل مركبة.

ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أخفق الطلب الاستهلاكي على السيارات الكهربائية في تلبية التوقعات؛ إذ لم تتخطّ نسبة تلك السيارات 18% من إجمالي السيارات الجديدة المبيعة حتى الآن هذا العام، في ظل هبوط مبيعات العديد من الشركات المصنعة عن المستوى المستهدف.

تصاعد الأزمة

يسعى حزب العمال البريطاني إلى تخفيف الاحتقان في صناعة السيارات الكهربائية عبر تخفيف اللوائح المشددة المنظمة لهذا القطاع الذي يشهد أزمة في بلد تتطلّع إلى التحول من السيارات العاملة بالبنزين والديزل، وفق ما أوردته صحيفة ذا تيليغراف.

وأكد وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز مراجعة التفويض الحكومي بشأن السيارات الكهربائية، في أعقاب تحذيرات من مصنعي السيارات، مفادها بأن القواعد المنظمة تعرض مستقبل الصناعة للخطر.

وقالت شركة السيارات البريطانية فوكسهول (Vauxhall) مؤخرًا إنها تخطط لغلق مصنعها في مدينة لوتون بعد 120 عامًا من تصنيع المركبات في هذا الموقع؛ ما يهدّد بشطب أكثر من 1100 وظيفة.

وقالت ستيلانتس، المالكة لشركة فوكسهول، إنها اتخذت قرار غلق مصنعها المذكور "في سياق تفويض السيارات الكهربائية".

ضغوط الشركات

يأتي قرار فوكسهول في أعقاب شهور من الضغوط التي تمارسها شركات صناعة السيارات على الحكومة البريطانية؛ إذ تقول مصنّعة السيارات الأميركية فورد إنها ستخفض 800 وظيفة في المملكة المتحدة، في إطار مساعيها الرامية لخفض إنتاج السيارات الكهربائية، في حين تطالب شركة نيسان بعقد اجتماع خاص مع وزير الأعمال البريطاني، في ظل مخاوف من إمكانية مغادرتها السوق البريطانية.

وفي أوروبا تتعرض الحكومات -كذلك- لضغوط لكبح جماح أهداف السيارات الكهربائية؛ إذ أعلنت شركة بورشه (Porsche) مؤخرًا أنها ستتمسك بإنتاج السيارات العاملة بالبنزين لمدة أطول مما كان مخططًا له في السابق، في ظل تراجعها عن مستهدفاتها من المركبات منخفضة الانبعاثات.

وفي 26 يونيو/حزيران (2024) عانت كبرى شركات السيارات في أوروبا انتكاسةً إضافيةً، بعد انخفاض قيمتها السوقية بواقع 10 مليارات يورو (11 مليار دولار)، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب نيته فرض تعرفات جمركية على كندا والمكسيك والصين.

بدء المشاورات

أبلغ جوناثان رينولدز رؤساء شركات صناعة السيارات بأن حكومته ستعلن بدء مشاورات بشأن التغييرات المقترحة على تفويض السيارات الكهربائية؛ ما يتطلب زيادة نسبة مبيعات تلك المركبات على مدى السنوات الـ6 المقبلة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف رينولدز: "نحن ملتزمون بمستهدفنا المُعلَن بالتخلص من السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري فقط بحلول عام 2030، ولن نغيّر مستوى طموحنا بشأن هذا التحول، ولن يكون هناك تكرار لسيناريو عدم اليقين الذي تسببت فيه الحكومة السابقة".

وأوضح: "لكن في الوقت نفسه فقد سمعتُ أنا ووزير النقل البريطاني أصواتكم المتعالية بشأن احتياجكم للدعم من أجل إنجاح هذا التحول؛ ما دفعنا إلى إجراء مشاورات معكم بخصوص التغييرات المقترح إدخالها على التفويض المذكور، ودعوتكم إلى إبداء آرائكم حول الخيارات التي تدفعنا إلى إحراز تقدم في هذا الخصوص".

وتأتي تعليقات الوزير البريطاني، في أعقاب مثوله أمام نواب البرلمان في لجنة الأعمال والتجارة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ إذ أقر بأن تفويض السيارات الكهربائية "لم يعمل وفق ما كان الجميع يتوقع".

وواصل: "يتعين علينا أن نحلل إذا كانت بيئة تصنيع السيارات في المملكة المتحدة ستخدم أهدافنا من حيث الحفاظ على الوظائف والصناعة في البلاد".

وتابع: "بوصفنا حكومة ملتزمة بتعزيز القوة الصناعية في بريطانيا وبالتحول، يتعيّن علينا أن نكون على استعداد للعمل مع الصناعة، وأن نسأل أنفسنا: هل تعمل اللوائح المحددة لهذه السياسة كما ينبغي؟".

موعد غير قابل للتفاوض

من المتوقع أن تؤكد الحكومة البريطانية أن الموعد النهائي لمبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2030 غير قابل للتفاوض.

ومع ذلك فإنه من غير المرجح أن تعلن الحكومة أنه بمقدور شركات صناعة السيارات أن تؤجّل جولات الخفض في مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والديزل خلال المدة التي تسبق عام 2030، شريطة أن تعوّض ذلك ببيع المزيد من السيارات الكهربائية في وقت لاحق.

ومن شأن تلك التدابير أن تساعد في التخفيف من أي خطر فوري لخفض الوظائف وفقدان الاستثمار وإغلاق المصانع، وفق ما نقلته ذا تيليغراف عن مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة ترغب في التأكد من التزام المرونة في تفويض السيارات الكهربائية الحالية على أكمل وجه، مضيفةً: "لقد سمعنا ما يردّده مصنعو السيارات، وسيكون هناك المزيد من المشاركة".

وبموجب لوائح المركبات الكهربائية، تواجه شركات السيارات غرامات باهظة إذا لم تحقق الأهداف التي تتطلب أن تمثل السيارات الكهربائية 22% من مبيعاتها خلال عام 2024، وهو الرقم الذي سيرتفع تدريجيًا ليصل إلى 80% في عام 2030.

وتعهّد حزب العمال البريطاني -كذلك- بإعادة فرض الحظر على السيارات العاملة بالبنزين في عام 2030، وهو القرار الذي سبق أن أرجأ تنفيذه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى عام 2035.

ويعتقد البعض أن الحكومة البريطانية ستقترح فكرة مفادها بأن الشركات التي تفشل في تحقيق أهدافها الخاصة بالمبيعات ستتفادى غرامة شريطة أن تحقق تلك الأهداف بنسبة مبيعات مكافئة في المستقبل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1.بريطانيا تراجع تفويض السيارات الكهربائية من ذا تيليغراف.