أقر مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء، مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري للعام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.

والنص الذي أقره النواب في مجلس "الدوما" بالأغلبية، ينتظر الآن إصداره، في خطوة محسومة، من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وذكر نص الموازنة أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالي 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 130 مليار دولار)، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.

وفي المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.

وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريبًا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8،7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عامًا.

ومنذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرًا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية، لا سيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في إستراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.

وعلى الرغم من رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة إلى 21% في نهاية أكتوبر الماضي فإن التضخم لا يزال يناهز 8،5%، أي ضعف الهدف المنشود والبالغ 4%، ما تسبب في تقليص القدرة الشرائية للروس الذين تضرروا بالفعل من تداعيات العقوبات الاقتصادية.

وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرًا مرسومًا لزيادة عدد الجنود بنسبة 15% تقريبًا ليصل إلى 1،5 مليون جندي.