في أبريل أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج، ووعد بـ"عصر ذهبي" لأميركا. وقال لعمال السيارات الذين تجمعوا في البيت الأبيض لسماع خطابه: "ستعود الوظائف والمصانع بقوة إلى بلادنا".

ولكن منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كواحدة من أكبر ضحايا الحرب التجارية التي شنها ترامب - وكانت الشركات الأميركية من بين الأكثر تضرراً، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".

في الأسابيع الأخيرة، توقعت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى خسارة مجتمعة قدرها 7 مليارات دولار من الأرباح بسبب الرسوم الجمركية في العام 2025 ، منها 1.5 مليار دولار لشركة ستيلانتيس، و2 مليار دولار لشركة فورد، و3.5 مليار دولار لشركة جنرال موتورز.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة فورد، التي تُصنّع حوالي 80 بالمئة من المركبات التي تبيعها محلياً في الولايات المتحدة، عن خسارة صافية للربع الممتد من أبريل إلى يونيو، بعد أن قضت رياح معاكسة بقيمة 800 مليون دولار على أرباحها.

حتى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حذر من "أرباع صعبة قادمة" بعد أن تعرضت الشركة لضغوط بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية وفاتورة بقيمة 300 مليون دولار لتكاليف التعرفات الجمركية في الربع الثاني.

وتقول جماعات الضغط في صناعة السيارات في الولايات المتحدة إنه في ظل الظروف التجارية الحالية، فإنها قد تنتهي إلى خسارة أكبر من منافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكس فاغن.

الشركات الأميركية

استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• شركات صناعة السيارات أصبحت الخاسر الأكبر في حرب الرئيس ترامب التجارية؛ بسبب موقعها الحرج في سلاسل التوريد العالمية واعتمادها الكبير على الاستيراد والتصدير.
• كذلك فإن فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم رفع بشكل مباشر تكاليف الإنتاج للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر هاتان المادتان من المدخلات الأساسية في صناعة السيارات، مما أدى إلى زيادة تكلفة الوحدة الواحدة دون أن يقابل ذلك ارتفاع في الأسعار يوازي الزيادة في التكلفة، نتيجة ضعف مرونة الطلب السعرية في هذا القطاع.
• كما أن الرسوم الانتقامية التي فرضتها دول مثل الصين وكندا والاتحاد الأوروبي كرد فعل على سياسات ترامب أثرت على صادرات السيارات الأميركية، خاصة من العلامات التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتصريف نسبة كبيرة من إنتاجها.
• تضررت الشركات التي لديها مصانع في أميركا وتصدر لأسواق أخرى، مثل جنرال موتورز وفورد، بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتجة عن التعرفات المفروضة على المكونات المستوردة مثل الأجزاء الإلكترونية والمحركات.

ويضيف: كذلك فإن السياسات الحمائية أدت إلى خلق بيئة من عدم اليقين، ما جعل الشركات تتردد في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مثل بناء مصانع جديدة أو توقيع عقود توريد ضخمة.. وهذا التردد انعكس على أداء أسهم الشركات في البورصة وعلى معدلات التوظيف في بعض الولايات الصناعية، ما زاد من الضغوط على هذه الصناعة. كما أن الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات التي تدير خطوط إنتاج عالمية تضررت من تعطيل سلاسل التوريد، ما أدى إلى ضعف الكفاءة وارتفاع التكاليف التشغيلية.

ويستطرد: وتبعاً لذلك، وجدت صناعة السيارات نفسها عالقة بين مطرقة ارتفاع تكاليف الإنتاج وسندان تراجع الطلب الخارجي، مما قلل من قدرتها التنافسية عالمياً وأضعف هوامش ربحها، في الوقت الذي كانت تسعى فيه للتكيف مع متطلبات التحول نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات النظيفة.

خطة ترامب تضغط على القطاع

وتحت عنوان "خطة ترامب لتعزيز شركات صناعة السيارات الأميركية تضغط عليها بدلاً من ذلك"، ذكر موقع "أكسيوس" أن جهود ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية تفترض أن الرسوم الجمركية العقابية على الواردات سوف تجبر المصنعين الأجانب على إنشاء مصانع في أميركا، مما يعزز الاقتصاد الأميركي. لكن سياسته التجارية تتعارض في كثير من النواحي مع أهداف السياسة الصناعية، في الوقت الراهن على الأقل، من خلال جعل استيراد السيارات أرخص من تصنيعها في أميركا الشمالية.

ويوضح التقرير أن شركات صناعة السيارات الأميركية ونقابة عمال السيارات المتحدة غير راضية عن المزايا التي يتمتع بها منافسوها في الوقت الراهن.

تواجه السيارات المستوردة من اليابان أو أوروبا تعرفة جمركية بنسبة 15 بالمئة، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بدلاً من زيادة ضريبية بنسبة 25 بالمئة فرضتها الولايات المتحدة على جميع المركبات المستوردة وأجزاء السيارات في وقت سابق من هذا العام. وقد يبدو هذا بمثابة مهلة مؤقتة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2.5 بالمئة التي كانوا يدفعونها قبل تولي ترامب منصبه.

في المقابل، تُفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة على أجزائها المستوردة (باستثناء تلك التي تتوافق مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقّعها ترامب في ولايته الأولى). ولا ينطبق هذا فقط على شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت، بل يشمل أيضاً شركات صناعة السيارات الأجنبية التي لديها مصانع في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه الدول لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الفولاذ والألمنيوم، وقريباً النحاس، وفق الموقع.

ويشير إلى أن السيارات المُصنّعة في كندا والمكسيك، والتي تخضع بالفعل لضريبة بنسبة 25 بالمئة، تواجه تعريفات جمركية أعلى بدءاً من 1 أغسطس. بالنسبة لكندا، سيكون المعدل الجديد 35 بالمئة، وللمكسيك 30 بالمئة. بينما تُصنّع العديد من الشركات المركبات في كندا أو المكسيك وتُشحنها إلى الولايات المتحدة.

الصناعة العالمية

من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• تسببت الحرب التجارية التي نشتها إدارة الرئيس الأميركي ترامب، وما صاحبها من رسوم جمركية، في إلحاق ضرر بالغ بصناعة السيارات العالمية، لتصبح الخاسر الأكبر من هذه السياسات.
• بينما كان الهدف حماية الصناعة الأميركية، تأتي النتائج عكسية وتؤثر سلباً على الشركات الأميركية والأجنبية على حد سواء.
• أحد أبرز أسباب هذه الخسائر هو التشابك المعقد لسلاسل توريد السيارات الحديثة، إذ تعتمد المصانع في الولايات المتحدة وغيرها على مكونات مستوردة من دول عدة، ما جعل فرض الرسوم الجمركية على هذه الأجزاء سبباً مباشراً في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أرباح الشركات، بما في ذلك الأميركية منها.
• كما واجهت واشنطن رسوماً انتقامية من شركاء تجاريين فرضوا بدورهم تعريفات جمركية على السيارات الأميركية المصدَّرة لأسواقهم، ما أضعف تنافسية هذه الشركات في الخارج وأدى إلى فقدان حصص سوقية مهمة.

ويضيف: يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى زيادة أسعار السيارات للمستهلكين، إذ اضطرت الشركات لتحميل جزء من هذه الأعباء على العملاء، ما يتسبب في تراجع الطلب على السيارات الجديدة وزيادة الضغوط على الأرباح.

وقد انعكست هذه السياسات أيضاً على أسهم شركات السيارات في الأسواق المالية، حيث تراجعت قيمة العديد منها بشكل ملحوظ، إلى جانب تأثيرها على الإنتاج بسبب تعطّل الإمدادات وارتفاع تكلفة المكونات، مما أدى في بعض الحالات إلى توقف خطوط الإنتاج وانخفاض حجم التصنيع.

بحسب الخفاجي، تُظهر هذه النتائج أن الحرب التجارية تحولت إلى سيف ذي حدين؛ إذ استهدفت منافسة الشركات الأجنبية لكنها أدت عملياً إلى إلحاق أضرار بالغة بصناعة السيارات العالمية، التي تعتمد على شبكة مترابطة من سلاسل التوريد والاستثمارات العابرة للحدود. والنتيجة النهائية كانت خسائر فادحة للشركات، الأميركية والأجنبية على حد سواء، في الأرباح، وحصص السوق، وقيمة الأسهم، وحتى على مستوى المستهلكين الذين واجهوا أسعاراً أعلى وخيارات أقل.