في تطور مفاجئ وغير متوقع، شهدت قضية المهاجر المغربي الذي اتهم مؤخرا من طرف شابة إسبانية باغتصابها في إحدى الساحات العمومية بمدينة فيرول شمال غرب إسبانيا، منعطفا حاسما، بعدما اعترفت المشتكية صراحة، وأمام الشرطة، بأنها اختلقت الوقائع بالكامل وقدمت بلاغا كاذبا.

وحسب ما كشفته صحيفة El Mundo الإسبانية الواسعة الانتشار، فإن الشابة، البالغة من العمر 18 سنة، كانت قد تقدمت صباح يوم الأربعاء الماضي بشكاية لدى مفوضية الشرطة الوطنية بمدينة فيرول، تزعم فيها أنها تعرضت لاعتداء جنسي جماعي من طرف أربعة شبان، متهمة شابا مغربيا بصفته الفاعل الرئيسي، مدعية أنه اعتدى عليها بوحشية في محيط ساحة "إسبانيا" بين الساعة الواحدة والثانية صباحا، ما استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي المحلي.

وقامت السلطات الأمنية، وبتعليمات من النيابة العامة، على الفور باعتقال الشاب المغربي الذي أشارت إليه أصابع الاتهام، وهو شاب له سوابق عدلية، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر الشرطة، في انتظار استكمال الأبحاث، غير أن المحققين، ومع تقدم مجريات التحقيق، رصدوا تناقضات صارخة في رواية الفتاة، دفعتهم إلى استدعائها من جديد مساء الجمعة لتقديم توضيحات إضافية.

وخلال هذا الاستدعاء الثاني، وداخل مقر الشرطة، وبحضور محاميها، أقرت الشابة بأن بلاغها كان كاذبا، وأنها لفقت التهمة عمدا، دون الإدلاء بالأسباب التي دفعتها لذلك، الأمر الذي شكل صدمة قوية لدى الرأي العام المحلي، وفتح الباب أمام تحول جذري في الملف.

وقلب هذا الاعتراف الرسمي من المشتكية مسار القضية، وفرض مراجعة فورية لوضعية الشاب المغربي المعتقل، في حين باتت الشابة نفسها مهددة بمتابعة قضائية بتهمة تقديم بلاغ كاذب، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الإسباني بصرامة، بالنظر لما تسببه من أضرار بالغة للمشتبه فيهم ولمصداقية عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.

وفي تعليق رسمي، أكد بيدرو بلانكو، المندوب الحكومي في منطقة غاليسيا، أن جميع الفرضيات كانت قائمة خلال التحقيق، وأن الدولة تتعامل مع قضايا الاغتصاب بأقصى درجات الجدية والحزم، سواء في حال وقوع الجريمة فعلا أو في حالة اختلاقها، مشددا على ضرورة ترك المجال للمحققين لإنهاء عملهم دون تأثيرات خارجية.