عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم، بهدف متابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المستجدات الخاصة بموقف سداد مستحقات شركات الأدوية.

 حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

التأكيد على استمرارية جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده على أهمية استمرار الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافٍ، والعمل على زيادة إتاحتها سواء من خلال دعم الإنتاج المحلي أو الاستيراد. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو بناء مخزون آمن من هذه الأدوية والمستلزمات، يضمن تلبية جميع الاحتياجات الطبية وتحقيق مزيد من الاستقرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في جميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

تحفيز صناعة الدواء وتعزيز التوطين والتصدير

خلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود المبذولة من الدولة لتقديم العديد من التيسيرات والمحفزات لقطاع صناعة الدواء، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن هناك تركيزاً كبيراً على التوطين والتعميق الصناعي، ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية وتطبيقها في الصناعة الدوائية الحيوية، بما يلبي حاجات السوق المحلية، ويدعم زيادة حجم التصدير والتوسع في أسواق جديدة. وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة ومقومات تؤهلها لتصبح لاعباً رئيسياً في هذا القطاع الحيوي.

استعراض الموقف المالي وسداد مستحقات شركات الأدوية

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد، واستعرض مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في سداد الجهات الحكومية لمختلف المديونيات المستحقة للهيئة، وذلك بهدف توفير الموارد المالية الكافية التي تمكن الهيئة من مواصلة عمليات الشراء بفعالية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز قدرة الهيئة على أداء دورها المنوط بها، وتمكينها من سداد مستحقات شركات الأدوية في الوقت المناسب، مما يضمن استمرارية الإمداد وعدم تعطل السوق.

دعم متواصل لضمان الأمن الصحي

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم القطاع الصحي وتوفير كل ما يلزم من أدوية ومستلزمات طبية لمختلف فئات المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الصناعة المحلية للدواء بما يضمن الأمن الدوائي والاستقرار الصحي في مصر على المدى الطويل. كما يعكس التزام الدولة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، والاستعداد للتحديات المستقبلية في مجال الصحة العامة.