قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر جنائية من ضمنهم 3 سيدات) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار والتطوير العقارى– على خلاف الحقيق

 ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – تأسيس وتجهيز المنشأت التعليمية – شراء الأراضى والسيارت

هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (250) مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.