عبر نادي المحامين بالمغرب عن قلقه البالغ بشأن ما وصفه بـ "الانتهاكات القانونية الجسيمة" في قضية متابعة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي. 

وفي بيان أصدره اليوم السبت، أشار النادي إلى أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية جرت تحت ضغط إعلامي شديد، مما جعلها تبتعد عن الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي والمحلي، وخاصة المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوضحت الوثيقة أن التحقيق في القضية بدأ بناء على تصريح شفهي من المشتكية، دون وجود شكاية رسمية أو شهادة طبية، أو حتى إرادة فورية للتعاون من طرف المشتكية، مما يثير تساؤلات جدية حول صرامة التحليل القضائي المعتمد. 

وذكر النادي أن اجتهاد القضاء الأوروبي يشترط أن تكون هناك مبررات قانونية قوية للإجراءات التحقيقية، مستشهدًا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "Kress c. France"، إضافة إلى تأكيد محكمة النقض الفرنسية على ضرورة التدقيق في كل ما يمس حقوق الدفاع.

وفيما يخص التأخير في الإجراءات، انتقد النادي مرور عامين ونصف بين قرار الإحالة والمطالبة بإصدار القرار النهائي، معتبرًا أن هذا يشكل خرقًا لمبدأ "الآجال المعقولة"، والذي أكدته المحكمة الأوروبية مرارًا في قرارات سابقة. 

ولفت إلى أن القانون الفرنسي ينص على أن التأخير المفرط في إصدار القرارات يعد سببًا لبطلان الإجراءات إذا ثبت أن هناك ضررًا نتج عن ذلك.

من جهة أخرى، أبرز النادي غياب أي عناصر إثبات حاسمة تدعم تصريحات المشتكية، مثل الشهادات المباشرة أو الفحوص الطبية أو الخبرات النفسية، مما يعزز وجهة نظره بأن تصريح المشتكية وحده لا يكفي لتبرير إحالة القضية إلى محكمة الجنايات. 

وأشار إلى أن محكمة النقض الفرنسية قد أكدت في مناسبات عدة أن غياب هذه العناصر يعد خرقًا للحق في محاكمة عادلة.

كما انتقد البيان بشدة التغطية الإعلامية المسبقة للقضية، والتي تزامنت مع انتشار أخبار عن التحقيق قبل اتخاذ قرار المتابعة، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا خطيرًا لمبدأ قرينة البراءة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون المدني الفرنسي. واستشهد بحكم محكمة حقوق الإنسان في قضية "Allenet de Ribemont ضد فرنسا" الذي دان التغطية الإعلامية المسبقة في القضايا الجنائية.

وفيما يخص التكييف القانوني للأفعال المرتبطة بالقضية، أشار النادي إلى أن تصريحات المشتكية لا تستوفي التعريف القانوني الدقيق للفعل المشتبه به، الذي يستدعي وجود العنف أو الإكراه أو التهديد. واعتبر أن التمسك بالوصف الجنائي رغم غياب الأدلة القوية قد يشكل تجاوزًا في التكييف القانوني.

وفي ختام البيان، أعلن نادي المحامين عن تأسيس "لجنة رصد مستقلة" ستقوم بمهمة متابعة مسار القضية في جميع مراحله، لضمان احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية التي تضمن استقلال القضاء.