بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ أولى خطواتها العملية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، من خلال إطلاق سلسلة من ورش العمل التفاعلية. 

تهدف هذه الورش إلى تحقيق فهم موحّد وتفسير دقيق لمواد القانون، الذي أُقر بموجب القانون رقم 12 لسنة 2025، بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة والعاملين بإدارات الضمان الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

التفسير والتوافق: خطوة أساسية لصياغة لائحة تنفيذية مكتملة

في سابقة هي الأولى من نوعها، تُعقد هذه الورشة لمناقشة مواد القانون وتفسيرها بشكل جماعي، حيث تشارك فيها فرق عمل من الديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات. ويهدف هذا اللقاء التشاركي إلى الاتفاق على تفسير موحّد لمواد القانون، تمهيدًا لوضع لائحة تنفيذية متكاملة وواضحة، تُراعي التطبيق العملي السليم لمضامين القانون، وتُعزز من كفاءة الأداء المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي.

التدريب وبناء القدرات: سلسلة من الورش الفنية المتخصصة

أوضح رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة"، أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة متكاملة من الورش الفنية التي تنفذها الوزارة لتدريب المدربين والمتدربين. وتستهدف هذه الورش تطوير القدرات الفنية والإجرائية للعاملين، ومواكبة التحديثات التشريعية والتنظيمية الجديدة، التي تشمل:

تحديث الهيكل الإداري والإجرائي لتنفيذ القانون

توسيع نطاق ميكنة العمليات

تحسين منظومة الشفافية والحوكمة

ضمان تطبيق عادل وآمن لمواد القانون على أرض الواقع

وأضاف أن القانون الجديد يُحمّل الوزارة مسؤوليات إضافية، تتمثل في توسيع نطاق خدمات الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مما يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع كافة الجهات الشريكة في منظومة الحماية الاجتماعية.

التحول من الدعم إلى التمكين: نهج جديد في الضمان الاجتماعي

من جانبه، شدد أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، على جاهزية فرق العمل بالمديريات المختلفة لتنفيذ مواد القانون، مؤكدًا أن القانون يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري، التي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بتأمين اجتماعي.

ويأتي هذا القانون ضمن توجه الدولة نحو:

توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة موحدة

تحسين كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه

التحول من مفهوم "الدعم" إلى "التمكين الاقتصادي"

تعظيم الأثر الاجتماعي وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص