في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التوجه الوطني نحو الزراعة المستدامة، وقّع المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

بروتوكول تعاون مشترك مع المركز المصري للزراعة الحيوية، أحد أبرز مراكز التفتيش والمطابقة في مصر، من أجل توحيد الجهود المبذولة لنشر وتوسيع ثقافة الزراعة العضوية داخل البلاد، وتعزيز تنافسية المنتجات العضوية المصرية في الأسواق العالمية.

بداية تعاون نوعي بين القطاع الحكومي ومراكز التفتيش الوطنية

صرّح الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، بأن هذا البروتوكول يُعد أول تعاون من نوعه بين أحد الكيانات الحكومية ومراكز التفتيش الوطنية المستقلة العاملة في مجال الزراعة العضوية. وأوضح أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في سبيل توحيد الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التوسع في المساحات المزروعة عضويًا، بما يعود بالنفع على البيئة، وصحة المستهلك، والاقتصاد الزراعي.

وأشار جعفر إلى أن المركز المصري للزراعة الحيوية يُعد من المؤسسات الرائدة في مجال التفتيش على المزارع العضوية وإصدار شهادات المطابقة، وهو ما يمنح هذه الشراكة أهمية استراتيجية على مستوى تطوير البنية التنظيمية للقطاع

التفتيش والتسجيل وإصدار الشهادات: آليات موحدة لتنظيم القطاع

بموجب البروتوكول، ستشمل مجالات التعاون الجوانب التالية:

التفتيش على المزارع العضوية والتأكد من مدى التزامها بمعايير الإنتاج العضوي.

تسجيل المزارع العضوية ضمن قواعد البيانات الرسمية التابعة للإدارة العامة للزراعة العضوية.

إصدار شهادات المطابقة بالتعاون مع الجهات المعنية، وفق ضوابط مُعتمدة تتماشى مع القوانين والمعايير المحلية والدولية.

توثيق خطابات الاعتماد المطلوبة لاستكمال إجراءات تسجيل المزارع في النظام العضوي الوطني.

كما سيُركز التعاون على دعم القرارات والإجراءات الفنية والإدارية الصادرة عن الإدارة العامة للزراعة العضوية، وخاصة تلك المتعلقة بتقييم المدخلات الزراعية المستخدمة في الزراعة العضوية وفحص مدى ملاءمتها.

تبادل دوري للبيانات: نحو سجل وطني موثق للزراعة العضوية

أكد الدكتور جعفر أن أحد المحاور الأساسية في البروتوكول يتمثل في تبادل البيانات الخاصة بالمزارع العضوية المُسجلة بين الجهتين بصورة دورية، مما يسهم في:

تحديث مستمر لقاعدة بيانات الزراعة العضوية الوطنية.

ضمان الشفافية والمصداقية في البيانات الخاصة بالإنتاج العضوي.

بناء سجل موثق للمزارع والمنتجات العضوية في مصر، ما يُعزز من فرص تصديرها إلى الأسواق الدولية.

دعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الزراعة العضوية خلال السنوات المقبلة.

ورش تدريبية وبناء قدرات: تأهيل الكوادر البشرية لدعم التوسع في الزراعة العضوية

من بين أهم البنود المتفق عليها في البروتوكول تنظيم ورش عمل مكثفة ودورات تدريبية، تستهدف:

تأهيل المزارعين والمهندسين الزراعيين على أسس وتقنيات الزراعة العضوية.

نشر مفاهيم الزراعة العضوية المستدامة وآليات تنفيذها بفاعلية.

بناء كوادر بشرية متخصصة تواكب متطلبات الأسواق العالمية للمنتجات العضوية.

تحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة فرص التصدير عبر دعم ممارسات زراعية صحية وآمنة بيئيًا.