أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتهاون مع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع،في تحرك جديد يعكس الجدية الكاملة للدولة في مواجهة اي ممارسات تجارية غير منضبطة  ،مؤكداً أن حماية المستهلك واستقرار السوق يمثلان أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.

آليات رقابية جديدة لرصد جشع التجار

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن الحكومة أطلقت آليات رقابية موسعة تشمل:

تشديد الحملات اليومية لوزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

إنشاء غرفة عمليات مركزية لرصد أي شكاوى بشأن ارتفاع الأسعار في المحافظات.

تفعيل دور الرقابة الشعبية عبر خطوط ساخنة وتطبيقات إلكترونية تسمح للمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تاجر يرفع الأسعار دون مبرر.

تحديث قاعدة بيانات الأسعار العادلة للسلع الأساسية، بحيث تكون مرجعية لأي تقييمات سعرية.

دور المواطن في معركة "السوق العادل"

دعت الحكومة المواطنين إلى لعب دور فعال في حماية أنفسهم من جشع بعض التجار، وذلك من خلال:

الإبلاغ السريع عن أي تجاوزات من خلال الرقم  19588 التابع لجهاز حماية المستهلك.

الامتناع عن شراء السلع المبالغ في أسعارها للمساهمة في كسر حلقات الاحتكار.

نشر الوعي المجتمعي بالسعر العادل وعدم الانجرار وراء الشائعات.

عقوبات صارمة ضد المحتكرين والمتلاعبين

وأكدت وزارة التموين أن العقوبات التي ستُطبق تشمل:

غرامات فورية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه على التجار المتلاعبين بالأسعار.

إغلاق إداري فوري للمحال التي يثبت احتكارها للسلع الأساسية أو بيعها بأسعار تفوق السعر الاسترشادي.

إحالة المخالفين للنيابة العامة في حال تكرار الجريمة أو تسببها في اضطراب الأسواق.

أسباب استقرار الأسعار مؤخرًا

بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن هناك عدة عوامل ساعدت في استقرار السوق مؤخرًا، أبرزها:

زيادة المعروض من السلع نتيجة توسيع حلقات الإنتاج المحلي.

الاستيراد الاستراتيجي المنضبط للسلع الأساسية من الخارج في التوقيتات المناسبة.

ضبط منظومة النقل والتوزيع لتقليل تكاليف وصول المنتج النهائي للمستهلك.

إطلاق معارض "أهلاً مدارس" و"أهلاً رمضان" بشكل مبكر لخلق بدائل سعرية عادلة.

خبراء الاقتصاد يؤكدون: الدولة المصرية  تتجه نحو سوق أكثر انضباطاً

أكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، من خلال  تصريحات خاصة، أن قرار رئيس الوزراء يعكس إدراك الدولة لخطورة موجات التضخم المفتعل، مشيراً إلى أن وجود تدخل حكومي حازم هو الضمان الحقيقي لاستقرار السوق.

ومن جانبها، اشادت الدكتورة نجلاء مرسي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة،  بالاتجاه الحكومي نحو دعم الصناعة المحلية والحرف اليدوية، معتبرة أنه "خطوة ذكية" تسهم على المدى المتوسط في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقوية الجنيه المصري.

لا تهاون بعد اليوم ووعي المواطن المصري مطلوب في هذه المرحلة 

في ضوء توجيهات رئيس الوزراء، بات من الواضح أن الدولة ماضية في تطبيق سياسة "السوق النظيف"، وأن كل تاجر يخرج عن قواعد الإنصاف سيكون عرضة للمساءلة وبهذا وضعت الدوله أيضا المسؤلية علي  المواطن نفسه لانه شريك أساسي في هذه المواجهة، وبوعيه ودوره الرقابي ستنتصر الدولة على جشع قلة تضر بملايين.