في زمن تتقلب فيه الأسواق وتتغير فيه الأسعار مع كل شحنة نفط، جاء صباح الخميس 31 يوليو 2025 محمّلًا بخبر طمأن المواطنين، لا زيادة في أسعار البنزين! في ظل ترقّب مستمر واجتماعات مؤجّلة، قررت الحكومة المصرية الحفاظ على أسعار الوقود كما هي، مانحة المواطن هدنة من أعباء متصاعدة، فماذا جرى؟ ولماذا تم تأجيل التسعير؟ إليك التفاصيل.

تثبيت أسعار البنزين والمحروقات دون تغيير

مع بداية يوم الخميس 31 يوليو 2025، استقبلت محطات الوقود زوّارها من السائقين والمواطنين على وقع تثبيت أسعار البنزين والمحروقات دون تغيير، في خطوة تعكس رغبة الحكومة المصرية في تخفيف العبء على المستهلكين وسط تقلبات عالمية حادة في أسعار النفط.

ووفقًا للتسعيرة المعلنة، ظلّ سعر بنزين 80 عند 15.75 جنيهًا للتر، في حين بلغ سعر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا، أما بنزين 95 فاستقر عند 19 جنيهًا. كذلك، تم تثبيت سعر السولار عند 15.5 جنيهًا للتر، وسعر غاز السيارات عند 7 جنيهات للمتر المكعب، فيما بلغ سعر طن المازوت المخصص للصناعات 10,500 جنيه.

تخفيف العبء على المستهلكين وسط تقلبات عالمية حادة في أسعار النفط

وجاء القرار في ظل تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الذي كان مقررًا لشهر يوليو، ليُعقد بدلًا من ذلك في أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهذا التأجيل يهدف، بحسب التصريحات الرسمية، إلى منح المواطنين مزيدًا من الاستقرار المالي وتفادي الضغوط الناجمة عن أية زيادات محتملة.

الأسعار العالمية للنفط الخام

اللجنة، التي تجتمع دوريًا كل 3 أشهر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، تعتمد في قراراتها على معادلة تشمل عدة عوامل، من بينها الأسعار العالمية للنفط الخام، تكلفة النقل والإنتاج، إلى جانب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. ورغم الظروف الاقتصادية العالمية، أكدت الحكومة التزامها بعدم تحريك أسعار الوقود حتى نهاية أكتوبر.

ويأتي هذا التثبيت في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن بين التكاليف العالمية والمحلية، ومتابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية في جميع أنحاء الجمهورية.