حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي، إسرائيل من المضي قدمًا في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك وسط استعداد إسرائيلي للمصادقة على تشريع ينهي أنشطة الوكالة في إسرائيل.

وتتّهم إسرائيل بعضًا من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأحد الماضي، على مشروعي قانونين يهدفان إلى إنهاء أنشطة وكالة أونروا ومزاياها في إسرائيل، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التنديد بها.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنّ إسرائيل بحاجة إلى التعامل بشكل عاجل مع الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر، والكفّ عن مفاقمة المعاناة بالحد من تسليم المساعدات.

وفي إشارة إلى تقارير عن الأوضاع المزرية في جنوب ووسط غزة، قالت السفيرة الأمريكية، في كلمتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء: "هذه الأوضاع الكارثية كانت متوقعة منذ شهور، ومع ذلك، لم يتم التعامل معها.. يجب أن يتغير هذا والآن".

وأضافت: "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفعل ذلك".

واجتمع مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا بشأن الأزمة الإنسانية بعد عام من هجوم دامٍ شنّته حماس على جنوب إسرائيل، استتبع ردًا بشنِّ حربٍ على غزة، ومنذ ذلك الحين، دمرت إسرائيل جزءًا كبيرًا من القطاع ونزح ما يقرب من كامل سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون.

وقالت الجزائر، التي دعت مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأزمة في الأراضي الفلسطينية، إنّ السلطات الإسرائيلية أعربت منذ سنوات عن رغبتها واستعدادها لتفكيك الأونروا.

وقال عمار بن جامع، سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، الذي تشغل بلاده حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن: "هذا القرار يرمز إلى اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي لا يمكن المساس بها، ونؤكّد أنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع للتقادم".

وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا، وحماية موظفيها.

وحذّر رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، مجلس الأمن الدولي من أنّ كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الوكالة بأنه هدف حرب، مشيرًا إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال 12 شهرًا.

وقال لازاريني: "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزًا للمصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي".

وأضاف أنَّ إسرائيل تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي.

وأكد أنّه إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة، من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها، التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة.