مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تبدأ الخميس المقبل فترة الصمت الانتخابي، إيذانًا بانتهاء المهلة المحددة للدعاية الانتخابية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

الصمت الانتخابي 

وتنطلق عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس المقبل، من خلال مقار البعثات الدبلوماسية في مختلف الدول، على أن يُجرى التصويت داخل مصر يومي 4 و5 من الشهر نفسه، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان القضائية المشرفة.

وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فإن فترة الدعاية الانتخابية تنتهي في تمام الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق لبدء الاقتراع، ويُحظر بعدها ممارسة أي أنشطة دعائية تحت أي شكل أو وسيلة، سواء في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل أو عبر اللافتات والمنشورات.

غرامة لاختراق الصمت الانتخابي 

وتنص المادة (24) من القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه على من يخالف قواعد الصمت الانتخابي، وذلك حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية ومنعًا لأي تأثير على اختيارات الناخبين خلال الساعات الحاسمة.

ووفقًا للجدول الزمني، تنتهي عمليات الفرز وتجميع نتائج اللجان الفرعية وتسليم محاضر الفرز إلى اللجان العامة يوم 12 أغسطس، وهو اليوم نفسه الذي تُعلن فيه نتائج الجولة الأولى وتُنشر في الجريدة الرسمية.

وتبدأ بعد ذلك مباشرة فترة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة – حال إجرائها – يوم 12 أغسطس، بينما تتلقى الهيئة الوطنية الطعون على قرارات اللجان العامة في موعد أقصاه 14 أغسطس، ويتم البت فيها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من 15 وحتى 24 أغسطس.

وتُحدد فترة صمت دعائي جديدة لجولة الإعادة تبدأ اعتبارًا من 24 أغسطس، فيما تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، وللمواطنين في الداخل يومي 27 و28 من الشهر نفسه، لتُعلن النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.

انتخابات مجلس الشيوخ 

وتأتي هذه الانتخابات في ضوء التعديلات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، حيث يتكوّن المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

وتُقسم الجمهورية إلى 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القوائم، بواقع دائرتين تُخصص لكل منهما 13 مقعدًا، ودائرتين تُخصص لكل منهما 37 مقعدًا، وذلك لضمان تمثيل جغرافي عادل وشامل لمختلف المحافظات.