نشر في تونسكوب يوم 18 - 04 - 2025

صرّح مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 18 أفريل 2025، بأن المعبر الحدودي بين تونس وليبيا شهد خلال الفترة الماضية حالة من التوتر، رافقها تعطل في حركة التنقل وعرقلة في التبادل التجاري، إلى جانب ارتفاع في عدد الإيقافات.
وأشار إلى أنه تم، يوم أمس، الإفراج عن 20 سيارة تونسية بعد فترة احتجاز طويلة، وذلك في أعقاب اجتماعات جمعت لجانًا مشتركة ليبية وتونسية من قطاعات الجمارك والأمن والشؤون القنصلية، عقدت في العاصمة طرابلس واختتمت أعمالها يوم 16 أفريل الجاري.
وأسفرت هذه الاجتماعات عن الاتفاق على جملة من الإجراءات، أبرزها تسهيل حركة عبور المواطنين من الجانبين عبر المعابر الحدودية، إلى جانب دعم التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وشدد عبد الكبير على ضرورة تدخل اللجان المشتركة لتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف، معبّرًا عن أمله في تحسن الأوضاع خلال الأيام القادمة، خاصة على مستوى معبر رأس جدير، ما سيساهم في تسهيل الحركة وتنشيط التبادل التجاري.
كما لفت إلى أن عددًا من التونسيين ما يزالون رهن الإيقاف في ليبيا على خلفية قضايا قيد البحث، إضافة إلى استمرار حجز نحو 20 سيارة بتهم تتعلق بالتهريب، مؤكدًا أن التهريب يتم عبر مسالك غير قانونية، بينما يُعتبر معبر رأس جدير ممراً قانونياً، وسيتم العمل على استرجاع بقية السيارات المحتجزة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.