أسدلت محكمة النقض الستار بشكل نهائي على النزاع القضائي الشهير بين النادي الأهلي ولاعبه السابق عبد الله السعيد، وذلك بعد أن أصدرت حكمًا برفض الطعن المقدم من إدارة النادي، ليُغلق بذلك ملف قانوني أثار الكثير من الجدل في الوسط الرياضي المصري والدولي على مدار سنوات، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل. 

محكمة النقض تؤيد بطلان تنفيذ حكم الأهلي ضد عبدالله السعيد

ويعني حكم محكمة النقض أن جميع المسارات القانونية في القضية قد انتهت، وأصبح من غير الممكن إعادة فتحها بأي صورة قانونية، ويُعد هذا الحكم بمثابة تأكيد نهائي على صحة موقف عبد الله السعيد، الذي خاض صراعًا قانونيًا مطولًا ضد ناديه السابق، منذ انتقاله من نادي أهلي جدة السعودي إلى بيراميدز المصري عام 2019.

وترجع جذور القضية إلى قيام الأهلي بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم في ذلك الوقت للمطالبة بشطب قيد عبد الله السعيد، استنادًا إلى بند في عقده مع أهلي جدة يمنعه من اللعب لأي نادٍ مصري غير الأهلي، وإلا يُلزم اللاعب أو النادي الجديد بدفع تعويض مالي، لكن الاتحاد المصري رفض النظر في الشكوى، بحجة عدم الاختصاص.

بعد ذلك، قرر الأهلي التقدم بدعوى رسمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي يطالب فيها اللاعب بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار، إلا أن عبد الله السعيد سارع باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، والتي أصدرت في عام 2022 حكمًا نهائيًا يقضي بعدم أحقية الأهلي في المطالبة بالتعويض، كما ألغت كافة الإجراءات المالية المقامة ضد اللاعب.

وفي عام 2023، قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار الحجز على أموال السعيد، قبل أن تعزز محكمة التحكيم الرياضي هذا الموقف برفضها دعوى الأهلي بشكل قاطع، وإلزامه بتحمل النسبة الأكبر من تكاليف القضية، وهو ما شكّل ضربة قانونية قوية لإدارة القلعة الحمراء.

ومع صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن، يكون عبد الله السعيد قد حسم النزاع لصالحه نهائيًا، وخرج منتصرًا في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا عبر فريقه القانوني أن موقفه كان قانونيًا سليمًا منذ بداية الأزمة.