أعلن وزير الثقافة المصري ، الدكتور أحمد فؤاد هنو عن إطلاق خطة وطنية شاملة لإحياء صناعة السينما المصرية،وذلك ضمن خطه وصفت ب( التحول التاريخي) ..ترتكز على تطوير الأصول السينمائية المملوكة للدولة وتحويلها إلى مراكز إنتاج متقدمة تواكب أحدث التقنيات العالمية.

استثمار الأصول الثقافية لدعم الاقتصاد الإبداعي..

وأكد الوزير، في بيان رسمي نشرته وزارة الثقافة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاستثمار الأمثل في الأصول الثقافية المعطّلة، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الإبداعي، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو إعادة بناء بيئة إنتاج احترافية تُعيد لمصر مكانتها التاريخية كعاصمة للسينما العربية.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بإعادة الحياة للتراث السينمائي، وتقديمه للأجيال الجديدة بصيغ رقمية متطورة، تحفظ قيمته التاريخية والفنية وتُعيد تسويقه عالميًا.

محاور الخطة.. تحديث، تشغيل، وتأسيس كيان إنتاج وطني

أوضح البيان أن خطة إحياء السينما تعتمد على ثلاثة محاور متكاملة:

1. تحديث البنية التحتية للاستوديوهات ودور العرض السينمائي.
2. إعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم العائدين الثقافي والاقتصادي منها.
3. تأسيس كيان إنتاج وطني محترف يقدم خدمات متكاملة للمبدعين والمستثمرين.

مدينة السينما واستوديو الأهرام في ثوب جديد

ستتولى تنفيذ هذه الخطة الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، بالتعاون مع شركة إدارة الأصول السينمائية التابعة لها، حيث تبدأ مرحلة تطوير كبرى تشمل:

تحديث مدينة السينما واستوديو نحاس واستوديو الأهرام.

تزويد الاستوديوهات بأحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، من بينها:

أجهزة المونتاج الحديثة.

منظومات تصحيح الألوان والمكساج.

أنظمة أرشفة رقمية متكاملة.

أنظمة الحريق والتكييف.

تطوير البلاتوهات الداخلية والخارجية.

تحديث دور العرض الشهيرة مثل سينما ميامي، نورماندي، وديانا.

إنجازات على الأرض.. تشغيل وتطوير بعد 25 عامًا من التوقف

نجحت الشركة خلال الشهور الماضية في إعادة تشغيل عدد من دور العرض المتوقفة منذ عقود، وبدأت بالفعل أعمال التطوير داخل سينمات ميامي ونورماندي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 25 عامًا.

كما تم تسوية النزاعات القانونية مع عدد من شركات التوزيع، مما مهد الطريق أمام تحديث المنظومات الصوتية والبصرية في تلك الدور، لتقديم تجربة سينمائية تضاهي المعايير العالمية.

خطة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع الإنتاج المحلي

ضمن الإطار العام للخطة، تعمل الوزارة على تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين للدخول في شراكات إنتاجية عبر تقديم حوافز تمويلية وتسهيلات قانونية، لتشجيع إنتاج أعمال سينمائية ذات جودة عالية تخدم السوق المحلي وتنافس دوليًا.

جدير بالذكر ،أن وزارة الثقافة بدأت إعداد كتيب حوافز الاستثمار السينمائي، يتضمن شروط الإنتاج المشترك، وتفاصيل الإعفاءات الضريبية، وامتيازات استخدام الاستوديوهات العامة.

قال الوزير أحمد فؤاد هنو: "صناعة السينما ليست ترفًا ثقافيًا، بل هي ذراع رئيسية للقوة الناعمة المصرية، وأحد محاور الاستثمار القومي الواعد. نعمل على بناء بنية تحتية قوية ومناخ إنتاجي مشجع لتعود السينما المصرية إلى ريادتها التاريخية".

بداية جديدة للسينما المصرية.. والمستقبل يبدأ الآن

بهذه الخطة الطموحة، تعلن مصر عودتها الحقيقية لعالم السينما، ليس فقط بإحياء الماضي، بل بصناعة مستقبل سينمائي عصري يدعم المبدعين، ويجذب المستثمرين، ويرفع اسم مصر في المهرجانات والمنصات العالمية.

إنها ليست مجرد خطة تطوير، بل إعلان رسمي عن ولادة عصر سينمائي جديد، يحمل توقيع الدولة المصرية بعقولها ومبدعيها وإمكاناتها الوطنية.