قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إنه سيتم عمل حصر دقيق لكل حالات المستأجرين الخاضعين لـ قانون الإيجار القديم  وسوف يتم بالتعاون مع وزارة التضامن تحديد الحالة الاجتماعية لكل مستأجر وفي ضوءها ذلك سنرى الاحالات التي سينطبق للحصول على وحدات بديلة، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح بأن تتحمل هذه الطبقات أي أعباء إضافية.

وزير الإسكان: سيتم عمل حصر دقيق لكل حالات المستأجرين الخاضعين لـ قانون الإيجار القديم  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وشدد وزير الإسكان على أنه لن يتم طرد أي مستأجر، قائلا: "عمرنا ما هنعرض أي حد من أهالينا للطرد.. بالعكس هتكون هناك  موائمة وفق دخلهم والقيمة الإيجارية وهنراعي كبار السن وغير القادرين".

وأكد الوزير: "مشروع الإسكان الاجتماعي تحقق فيه نجاحات كبير جدا.. وطرحنا عدد من الوحدات مؤخرا وتم طرح 15 ألف وحدة في منتصف مايو الماضي وفي يوليو سيكون هناك 100 ألف وحدة سكنية ستطرح لمنخفضي ومحدودي الدخل"، معقبًا: "ما أقصده أننا أمام قصص نجاح في مشروعات الإسكان المختلفة".

وزير الإسكان:مشروع الإسكان الاجتماعي تحقق فيه نجاحات كبير جدا

وأردف: "نحن نقدر المخاوف ولكن يجب أن ننظر للشق الإيجابي. ونحن قادرين أن نتجاوز مرحلة قانون الإيجار ونتغلب على كل المشكلات".