هددت قطر، ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المُسال، بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردًا على القانون المتعلق بالعمل الجبري والمعايير البيئية، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها. 

قطر زودت 14%من الغاز إلى أوروبا 

ويشار إلى أن قطر زوّدت أوروبا بما بين 12% و14% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.

وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية صرح وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن بلاده ترد على توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي، والذي يتطلب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي تحديد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأوضح في الرسالة:" إذا لم يتم إجراء أي تغييرات أخرى، فلن يكون أمام قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لغازنا الطبيعي المسال ومنتجات أخرى توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وملاءمة". 

ورفض متحدث باسم الممثلية البلجيكية لدى الاتحاد الأوروبي التعليق على الرسالة التي أوردتها صحيفة فيلت أم سونتاغ الألمانية. 

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر بتاريخ 13 مايو، مشيرا إلى أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد يتفاوضون الآن على تغييرات في قواعد تنظيم السوق المشتركة.

وأضاف المتحدث "الآن يتعين عليهم الموافقة واعتماد التغييرات الجوهرية فيما يتعلق بالتبسيط التي اقترحتها المفوضية".

واقترحت بروكسل تغييرات على التوجيه في وقت سابق من هذا العام لتقليل متطلباتها، بما في ذلك تأخير إطلاقها لمدة عام، حتى منتصف عام 2028، والحد من عمليات الفحص التي يتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها.

غرامات تصل إلى 5%

وقد تواجه الشركات التي تفشل في الامتثال غرامات تصل إلى 5% من إجمالي مبيعاتها.

قالت قطر إن التغييرات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لم تكن كافية.

وفي الرسالة، أشار الكعبي إلى أن قطر تشعر بقلق خاص إزاء متطلبات اللجنة المركزية لتغير المناخ التي تلزم الشركات بوضع خطة انتقالية للتغير المناخي تتوافق مع منع ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق 1.5 درجة مئوية - وهو أحد أهداف اتفاق باريس.