توقعت موازنة السعودية 2025 ارتفاع الإيرادات النفطية للمملكة بما يقرب من مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بالمبالغ المحصلة خلال العام الماضي 2023.

وكشفت بيانات رسمية، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن إيرادات السعودية النفطية من المتوقع أن تسجل 758 مليار دولار (201.74 مليار دولار) خلال العام الجاري، بارتفاع 3 مليارات ريال (0.8 مليار دولار) مقارنة بالمبالغ المحصلة خلال 2023 والبالغة نحو 755 مليار ريال (200.94 مليار دولار).

وأشارت بيانات موازنة السعودية 2025 إلى أن الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات، من المتوقع أن تسجل 804 مليارات ريال (213.98 مليار دولار) بانخفاض نسبته 6.8%، مقارنة بالمتوقع تحقيقه خلال العام الجاري (2024).

وأوضحت وزارة المالية السعودية أنّ تراجُع الإيرادات النفطية المتوقع خلال العام المقبل 2025 يعود إلى التوجه الذي تتبنّاه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات في الميزانية على معايير تتّسم بالتحفظ، تحسبًا لأيّ تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.

* (الدولار الأميركي يعادل 3.75 ريالًا سعوديا)

إيرادات السعودية النفطية

توقعت موازنة 2025 أن تبلغ إيرادات السعودية النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات خلال العام الجاري، نحو 864 مليار ريال (229.95 مليار دولار)، بارتفاع نسبة 0.9% عن العام السابق، وبزيادة 52 مليار ريال (13.84 مليار دولار) عن تقارير موازنة 2024، التي وضعتها عند 812 مليار ريال (216.48 مليار دولار).

وأرجعت ذلك إلى الارتفاع المتوقع في الإيرادات النفطية نتيجة تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء خلال العام الجاري (2024)

سجّل متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت منذ بداية عام 2024 حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3%؛ ليسجل نحو 81.1 دولارًا للبرميل، مقابل 82.1 دولارًا للبرميل للمدة نفسها مـن العام السابق، كما شهدت أسعار خام برنت انخفاضًا خلال سبتمبر/أيلول 2024، لتصل إلى نحو 73 دولارًا للبرميل.

ويرجع تراجع أسعار النفط خلال العام الحالي مقارنة بـ2023 إلى استمرار معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة بسبب استمرار جهـود المصارف المركزية لمكافحة التضخم، ما أثّر بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم نمو الطلب العالمي على النفط.

وبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط 9 ملايين برميل يوميًا حتي الربع الثالث من العام 2024، بانخفاض قـدره 0.9 مليون برميل يوميًا مقارنة المدة المماثلة مـن العـام السابق، بسبب الخفض الطوعي الذي تقوم به المملكة، والجهود المبذولة من خلال اتفاقية أوبك+ لدعم استقرار الأسواق بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.

وحسـب التقرير الشهري لأسواق النفط الصادر عـن منظمة أوبك فـي أكتوبـر/تشرين الأول 2024، من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط لعام 2024 نموًا بنحو 1.9%، بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، ليصل المتوسـط إلـى 104 ملايين برميل يوميًا، مدفوعًا أساسًا مـن الصين والهند ودول آسـيا الأخـرى والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، بدعم من نمو الطلب في قطاعات النقل والصناعة والبناء والزراعة.

ميزانية السعودية 2024

تشير التقديرات المحدّثة لميزانية السعودية 2024 إلى تحقيق عجز في الميزانية بنحو 115 مليار ريال، أي ما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقُّع تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات مقاربة نتيجة تبنّي الحكومة سياسة الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.230 تريليون ريال لعام 2024، بارتفاع نسبته 1.4% مقارنة بالإيرادات المحصلة خلال العام السابق، البالغة 1.212 تريليون ريال، وبزيادة 4.9% عن الأرقام المقدَّرة في ميزانية العام الجاري، ويعود ذلك بصورة رئيسة إلى زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية.

كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات للعام المالي 2024 نحو 1.345 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 4% عن المنصرف الفعلي لعام 2023، وبزيادة 7.5% عن الميزانية المعتمدة، نتيجة استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة والاستثمار في الإنفاق عبر تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتوقعت موازنة السعودية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2024 نموًا بنسبة 0.08% مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية، الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بمعدل 3.7% نتيجة لاستمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص، ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

موازنة السعودية 2025

توقعت موازنة السعودية 2025 أن يؤدي الانتعاش الملحوظ، والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، فمن المقدَّر أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال، وصولًا إلى 1.289 تريليون ريال في عام 2027.

ويواصل الاقتصاد السعودي جهوده الرامية نحو تحقيق مستهدفات البرامج التنموية المرتبطة برؤية السعودية 2030، من خلال تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية، وينعكس أثر ذلك جليًـا على تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة زخم مستويات الاستثمار الخاص، إضافة إلى تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقدّرت وزارة المالية إجمالي النفقات خلال 2025 بنحو 1.285 تريليون ريال، وأن يصل الإنفاق الحكومي إلى 1.429 تريليون ريال في عام 2027.

وتشير التقديرات الأولية لعام 2025 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدعومًا بالنمو في الأنشطة غير النفطية، مـن خلال زيادة إسهام القطاع الخاص وتمكينه ليحقّق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، واستمرار الجهود المبذولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، إضافة إلى استمرار تطوير سوق العمل وخلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة، مـع الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال وتشريعاتها وأنظمتها، بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص، وتحقيق أهداف التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

وتوضح تقديرات موازنة السعودية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2025 سيبلغ نحو 1.184 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 3.7% عن المتوقع تحقيقه في عام 2024، نتيجة إلى توجُّه الحكومة في بناء تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية وغير النفطية على معايير تتّسم بالتحفظ، تحسّبًا لتطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى، التي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات، نحو 804 مليار ريال لعام 2025، بانخفاض نسبته 6.8%، مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2024.

ومن المقدَّر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2025 نحو 1.285 تريليون ريال، ما قد يدفع الميزانية إلى تحقيق عجز بنحو 101 مليار ريال، ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع توقُّع استمرار تحقيق حالات عجز في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط، نتيجة لاستهداف الحكومة لسياسات مالية توسعية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وتهدف المملكة خلال عام 2025 إلى الاستمرار في مسيرة المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، سـعيًا لتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة غير النفطية، ممـا يضمن وجود مصدر مستقر بعيدًا عن التذبذب في أسواق النفط.

وأسهمت المبادرات والإصلاحات المنفّذة خلال السنوات الماضية في نمـو الإيرادات غير النفطية، حتى أصبحت مصدرًا مستدامًا لتمويل النفقات في الميزانية، إذ من المتوقع زيادة نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي النفقات في الميزانية مــن 17% فـي عام 2015 إلـى نحو 35% بنهاية عام 2024.

ومـن المتوقع أن ترتفع نسـبة الإيـرادات غيـر النفطيـة إلى الناتـج المحلي غيـر النفطي، لتبلغ 18% بنهاية عام 2024، مقارنـة بنسـبة 9% في عام 2015، كما تسعى الحكومة إلى دعم النمو الاقتصادي لتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بالأنشطة غير النفطية، مما يسهم في تحقيق إيرادات غير نفطية مستدامة على المديين المتوسط والطويل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..