في زوايا كل مطبخ مصري، تقف أسطوانة الغاز كرفيقة يومية لا تُرى قيمتها إلا حينما تنفد، ليست مجرد معدِن ممتلئ بالغاز، بل هي رمز للاستقرار، ومؤشر حساس ينبض بأوضاع الاقتصاد والمعيشة، وفي ظل الأزمات الدولية واضطرابات السوق، تبقى "الأنبوبة" شاهدة على صراع التكاليف والدعم.

أنابيب البوتاجاز اليوم في مصر 

رغم التذبذب الذي يلف الأسواق العالمية وتنامي أسعار الوقود، نجحت الحكومة المصرية حتى الآن في الحفاظ على استقرار نسبي لأسعار أسطوانات البوتاجاز، وسط متابعة دقيقة لتقلبات السوق وسعر الصرف العالمي.

أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر 

سجل سعر الأسطوانة المنزلية التي تزن 12.5 كجم نحو 200 جنيه داخل المستودعات الرسمية، بينما ارتفعت أسعارها لدى التجار في بعض المناطق لتصل إلى 230 جنيهًا، بفعل تكاليف النقل والتوزيع، أما الأسطوانة التجارية ذات الـ25 كجم، التي تستخدمها المطاعم والمحال، فتراوح سعرها بين 350 إلى 400 جنيه حسب الموقع الجغرافي وكلفة التوصيل. 

وتبقى الأسطوانة الصناعية، التي تُستخدم في المصانع والمنشآت الكبرى، الأعلى سعرًا على الإطلاق، إذ بلغت 12,000 جنيه بسبب تأثرها المباشر بأسعار الشحن العالمية.

هذه الفروقات السعرية تعكس ضغوطًا واقعية يتعرض لها السوق المحلي نتيجة عوامل معقدة، أبرزها تقلبات أسعار النفط العالمية، وضعف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب نفقات النقل الداخلي واللوجستيات، ولذا، تخضع الأسعار لمراجعات دورية لتجنب انفلاتها وضمان استمرارية الإمداد دون تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق طاقتهم.

وعلى الرغم من التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ما زالت الأسطوانة التقليدية تحتفظ بدورها الحيوي في البيوت، لا سيما في المناطق النائية التي لم تصلها بعد خطوط الغاز، فالسهولة في التخزين والنقل، إلى جانب تنامي معايير الأمان في تصميمها، يجعل منها خيارًا عمليًا وضروريًا في ظل ظروف المعيشة المتقلبة.

في المحصلة، لا تزال أنبوبة الغاز صامدة كركيزة أساسية في معادلة الطاقة المنزلية والتجارية، تنقل بين الأيدي، وتكتب بسعرها المتغير فصلًا جديدًا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية في حياة المصريين.

أنبوبة الغاز بين ثبات الأسعار وضغوط المستقبل

رغم محاولات الحكومة لفرض الاستقرار على أسعار أنابيب البوتاجاز، تظل هذه السلعة الحساسة عرضة للتأثر بعوامل خارجية لا يمكن التنبؤ بها، كارتفاع أسعار النفط العالمية وتغيرات سعر الصرف المحلي. 

وفي الوقت الذي تُبذل فيه جهود لتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الأسطوانات، تبقى الأخيرة حلاً لا غنى عنه لملايين الأسر، لا سيما في المناطق الريفية. 

استمرار الدعم، وضبط آليات التوزيع، ومراعاة العدالة السعرية، تمثل الركائز الأساسية لحماية المواطنين وضمان أمن الطاقة اليومي، ويبقى التحدي الحقيقي في تحقيق توازن دائم بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.