مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، الذي انعقد مؤخرًا في جنوب أفريقيا، بمشاركة واسعة من الوزراء وصناع القرار على مستوى العالم. 

وشهدت الاجتماعات إطلاق الإعلان الوزاري الختامي، الذي ساهمت مصر في صياغته، تأكيدًا لدورها المحوري في القضايا التنموية العالمية.

الإعلان الوزاري: التمويل في صدارة الأولويات العالمية

أكد الإعلان الصادر عن الاجتماعات أن تمويل التنمية بات أحد أبرز الأولويات العالمية المشتركة، مسلطًا الضوء على ضرورة:

تعزيز حشد الموارد المحلية

مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

تقوية آليات التمويل المبتكرة ومتعددة الأطراف

كما جددت مجموعة العشرين التزامها الكامل بـ خطة التنمية المستدامة 2030، وتعهدت بعدم إغفال أحد في جهود التنمية، مع تأكيد المسؤولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، بدءًا من أزمات الديون وعدم المساواة، وصولًا إلى أزمة المناخ وفجوات تمويل أهداف التنمية.

مبادرة مصرية رائدة: المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي

من خلال كلمتها في الاجتماعات، استعرضت الوزيرة رانيا المشاط تجربة مصر الرائدة في قيادة مبادرة «المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي»، تحت مظلة منصة عمل إشبيلية الدولية، والتي تقودها مصر إلى جانب دول ومؤسسات أممية منها:

جنوب أفريقيا

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة

اليونيسيف

عدد من بنوك التنمية الإقليمية

وتهدف المبادرة إلى تنفيذ برامج تمويل وطنية متكاملة في 100 دولة بحلول 2030، تجمع بين التمويل العام، والخاص، والتمويل الخيري. وقد بدأت مصر التعاون مع المكسيك لتطوير آليات تصميم وتنفيذ هذه المنصات محليًا.

تحفيز الاستثمار والحوكمة الدولية العادلة

أوضحت «المشاط» أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تحفيزًا أوسع للاستثمار الخاص، من خلال:

توسيع دور القطاع الخاص

تحسين الحوكمة داخل المؤسسات المالية الدولية

تعزيز دور الأمم المتحدة في صياغة القواعد الاقتصادية

كما دعت إلى تحديث أدوات تحليل القدرة على تحمل الديون، لتوفير تقييم أكثر عدالة للدول النامية، خاصة في إفريقيا، مع ضرورة تقديم آليات دعم تحفيزية لمواجهة أزمات الدين المتكررة.

برامج ناجحة لتبادل الديون والاستثمارات الاجتماعية

أشارت الوزيرة إلى أهمية برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيدة بتجربة مصر في التعاون مع ألمانيا، الصين، وإيطاليا، والتي أثمرت عن حشد استثمارات في:

الأمن الغذائي

تمكين المرأة

حماية البيئة

التكيف مع تغير المناخ

كما نجحت مصر في الفترة من 2020 حتى مايو 2025 في جذب 15.6 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص من شركاء التنمية، منها 4 مليارات دولار ضمن برنامج نُوفّي – NWFE.

المنافع العامة العالمية في صميم الحوار الدولي

رغم عدم وجود تعريف دولي موحد لـ "المنافع العامة العالمية"، فقد أكد الإعلان الوزاري على أهمية تمكين الدول النامية من الوصول إليها وتمويلها، مع ضرورة تنسيق الجهود العالمية وتقديم دعم خاص للدول منخفضة الدخل في تنفيذ أولوياتها الوطنية ضمن خطة 2030.

التمويل ركيزة أساسية للنمو المستدام

في ختام كلمتها، أكدت المشاط أن تمويل التنمية في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمناخ يمثل أساس النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 460 تريليون دولار من الأصول العالمية يمكن إعادة توجيهها نحو أولويات التنمية، حال وجود إرادة سياسية ورؤية مشتركة.

ودعت إلى التحول من السياسات إلى الممارسات عبر تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع، وضمان ألا يتخلف أي بلد عن الركب نحو مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

مجموعة العشرين ورئاسة جنوب أفريقيا

تُعد مجموعة العشرين (G20) المنتدى الأهم للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وتولت جنوب أفريقيا رئاسة المجموعة في الفترة من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025، واختارت أن تُركّز رئاستها على:

الناس أولًا

التنمية المستدامة

الحلول التعاونية وسط تعقيدات المشهد الجيوسياسي العالمي