الاحد 15 ديسمبر 2024 | 03:30 مساءً

تكافل وكرامة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من الحقوق لمستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

الدعم التمويني

ووافق على الدعم التمويني، وفقا لما ورد في مادة (22) والتي تنص على: للمستفيدين من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.

إعفاء مستحقي تكافل وكرامة من الرسوم الدراسية

كما وافق مجلس النواب، على إعفاء أبناء مستحقي تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية، وفقا للمادة (23) والتي تنص على: يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.

حزم خدمات بالمجان لمستحقي تكافل وكرامة

ووافق مجلس النواب على حزم أخرى بالمجان، وفقا لما نصت عليه المادة (24) على النحو التالي: للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب حزمًا أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.

ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقًا لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.

كما وافق مجلس النواب، على حوكمة استحقاق الدعم النقدي، حيث تنص المادة 25 من مشروع القانون على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.