تواصل بنغلاديش الاعتماد على واردات الغاز المسال لتلبية الطلب المحلي الآخذ بالارتفاع، ويبدو أن خطط الشراء من السوق الفورية بدأت تُترجَم فعليًا إلى مناقصات.

وتستعد شركة بتروبنغلا المحلية لاستقبال شحنة تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتخطط لشراء شحنات أخرى تسليم الشهر المقبل.

ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) خطط الدولة الآسيوية، كانت دكا قد أعلنت استئناف الشراء من السوق الفورية مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ويأتي هذا بالتوازي مع استعدادات استقبال التدفقات من خلال الصفقات طويلة الأجل، التي أُبرمت بصورة مكثفة خلال العامين الماضي والجاري، لتقليص تأثير نقص الغاز في إنتاج محطات الكهرباء والصناعات الرئيسة.

شحنات فورية

طرحت شركة فرعية تابعة لشركة بتروبنغلا المملوكة لحكومة بنغلاديش مناقصة لشراء شحنتي غاز مسال من السوق الفورية.

وطالبت شركة روبانتاريتا براكريتيك غاز (Rupantarita Prakritik) الفرعية المورّدين بتقديم عروضهم، إذ تستهدف تلقّي الشحنتين تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق ما نشره موقع إل إن جي برايم (LNG Prime).

ولم تفصح الشركة عن تفاصيل إضافية، سواء المتعلقة بالأحجام أو ميزانية الشراء المخصصة.

وقبل هذه المناقصة، تطلعت الشركة إلى شراء شحنتين -من خلال مناقصة، أُغلقت أمس الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول- للتسليم نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.

وجاءت هذه الخطوات عقب ما يقرب الشهر من إعلان استئناف استيراد الغاز المسال الفوري، بعد مواجهة بنغلاديش تحديات استمرت شهرين.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية على مقترح لوزارة الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية، لإعادة التعامل مع 23 شركة مورّدة، كانت دكا تتعاون معها قبل اندلاع الاحتجاجات والإطاحة بحكومة الشيخة حسينة واجد.

وتوقفت عملية استيراد الغاز المسال من السوق الفورية لمدة شهرين، في ظل تعطُّل مرافق رئيسة على خلفية إعصار رمال الذي ضرب البلاد في مايو/أيّار الماضي، بالإضافة إلى الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.

ويبدو أنّ توقُّف الاستيراد جاء في وقت حرج للغاية بالنسبة للدولة الآسيوية، إذ فقدت محطات الكهرباء قدرات كبيرة إثر تعثُّر إمدادات الغاز، رغم الطلب الزائد، سواء للاستهلاك المنزلي أو الصناعي.

خطوات سابقة

لم يحدد إعلان سبتمبر/أيلول أو طلبات المناقصات المطروحة مؤخرًا سوقًا بعينها للشراء، ولم تكشف الجهات المعنية عن الأطراف المحتمل التعاون معها.

وعدّلت الحكومة ولجنة الشؤون الاقتصادية من إستراتيجية الشراء، إذ تعتزم التركيز على القدرة التنافسية وفق قواعد الشراء التي أقرّتها البلاد عام 2008، بعد أن ظلّت سنوات تشتري الشحنات وفق قانون "الزيادة السريعة" المعدل عام 2021.

وبحسب هذه المستجدات، فإن عملية الشراء ستجري عبر شركات سبق التعاون معها لتوريد شحنات فورية، دون الحاجة إلى التفاوض حول أقل الأسعار المتاحة.

وظهرت فرص قوية لكل من قطر وسلطنة عمان مع الموافقة على استئناف الشراء، خاصة أن البلدين وقّعا مع دكا اتفاقيات توريد طويل الأجل لم تبدأ بعد.

وبقي تنفيذ طموح الحكومة في شراء شحنتين فوريتين من الغاز المسال أمام تحدٍّ كبير لم يُحسم بعد، خاصة أن "محطة سوميت" الرئيسة للاستيراد ما زالت مغلقة، بعدما تعرضت لأضرار ضمن تداعيات الإعصار.

ولم تُشر الهيئات المعنية إلى مرفق الاستيراد البديل الذي ستستقبل عليه البلاد الشحنات الفورية المرتقب وصولها.

ولم تقتصر الأضرار على محطة سوميت فقط، إذ طالت مرافق خاصة بالتخزين وإعادة التغويز ورصيفًا عائمًا وخزانات تابعة لها أيضًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..