أسدلت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس 24 يوليوز 2025، الستار على مشروع سياسي جديد، بعدما قررت رفض طلب التصريح بتأسيس حزب تحت اسم "الحركة الديمقراطية الشعبية"، لتنهي بذلك جدلا استمر لأشهر منذ وضع الملف لدى وزارة الداخلية في أبريل الماضي.

المبادرة الحزبية الجديدة لم تكن سوى نتاج انشقاق من رحم حزب "الحركة الشعبية"، وقادها أسماء وازنة على الساحة السياسية، من أبرزهم محمد الفاضيلي، إلى جانب عدد من البرلمانيين وأعضاء من المجلس الوطني لحزب "السنبلة"، كما سبق أن كشفت مصادر من داخل التيار المنشق شهر ماي المنصرم.

وجاء قرار الرفض استناداً إلى مجموعة من الاختلالات القانونية والتنظيمية، أبرزها عدم تطابق العنوان المصرّح به في وثائق الحزب مع المعايير المطلوبة، إلى جانب عدم استيفاء شرط توفر 300 عضو مؤسس موزعين على ثلثي جهات المملكة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأحزاب.

كما رصدت الجهات المعنية وجود عدد من المؤسسين سبق لهم الترشح باسم هيئات سياسية أخرى خلال انتخابات 2021، وهو ما يُعد خرقاً صريحاً لمبدأ الحصرية الحزبية المنصوص عليه في التشريعات الجاري بها العمل.

وبحسب المعطيات الرسمية الواردة في إعلان وزارة الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية، فإن ملف التأسيس الذي أودع بتاريخ 28 أبريل 2025، تضمّن تصريح التأسيس، ومقترح التسمية والرمز، وتحديد المقر المركزي، إضافة إلى ثلاث نسخ من النظام الأساسي والبرنامج السياسي، فضلا عن التزام كتابي بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الآجال القانونية المحددة.

وزارة الداخلية أوضحت آنذاك أن تسلم المستخرج لا يُعد بأي حال من الأحوال ترخيصا نهائيا، بل هو إجراء أولي يخضع لمراجعة دقيقة ومدققة، للتحقق من مدى احترامه لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.