أكثر من 500 مشارك في ختام دورة "المدخل إلى القانون الدولي الإنساني" بالرياض

في خطوة نوعية لتكريس مبادئ القانون الدولي الإنساني داخل البيئة الوطنية، اختتمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، أعمال دورة 'المدخل إلى القانون الدولي الإنساني' يوم الخميس، والتي احتضنها مقر المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض على مدى ثلاثة أيام، وسط مشاركة غير مسبوقة من ممثلي القطاعات المدنية والعسكرية.

محتوى علمي يلامس واقع النزاعات الحديثة

ما يميز هذه الدورة ليس فقط حجم المشاركة، بل نوعية المحاور التي تناولتها، والتي ركزت على التحديات المستجدة في ساحات النزاع المعاصرة، من أبرزها الهجمات السيبرانية واستخدام الإعلام كسلاح مزدوج في زمن الأزمات. إحدى الجلسات اللافتة كانت بعنوان 'العمليات السيبرانية في سياق القانون الدولي الإنساني'، حيث ناقشت كيف أن التطورات الرقمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مشهد النزاعات، ما يستدعي إدراجها ضمن أطر القانون الإنساني وتطوير آليات تنظيمها.

لفت النظر أيضًا نقاشٌ خاص حول دور الإعلام — سواء المدني أو العسكري — في النزاعات المسلحة، والذي أعاد التذكير بمسؤوليات النشر والتغطية في ظروف الحرب، والحاجة إلى ضبط الخطاب الإعلامي بما يتماشى مع الأعراف القانونية والإنسانية الدولية.

جلسة حوارية تعزز البعد المحلي للقانون الدولي

ومن أبرز فعاليات اليوم الختامي، الجلسة الحوارية التي حملت عنوان 'أهمية إنفاذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني'، وقد تناول المتحدثون خلالها ضرورة ترجمة المبادئ النظرية إلى تطبيق فعلي في الإدارات العسكرية والمدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الإنسان في أوقات الأزمات والنزاعات.

وفي ختام الدورة، كرّم اللواء ركن شايع بن سالم الودعاني، مدير عام حرس الحدود، ممثلي اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب الخبراء والمحاضرين الذين ساهموا في إنجاح البرنامج، وذلك في حفل رمزي عبّر عن تقدير القيادة العسكرية والمدنية في المملكة للجهود الفكرية والتدريبية المبذولة.

توجه استراتيجي نحو ترسيخ القانون الإنساني

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التي تعكف اللجنة الدائمة على تنفيذها لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعزيز آليات تطبيقه على الصعيد الوطني. وتهدف هذه المبادرات إلى تأهيل الكوادر السعودية، ليس فقط لمعرفة القانون، بل لتطبيقه بفاعلية على أرض الواقع، خصوصًا في الجهات ذات الطبيعة العملياتية كالقوات العسكرية والأمنية.

المشاركون من مختلف الجهات أعربوا عن تقديرهم العميق لما قدّم خلال الدورة من محتوى تطبيقي وتخصصي، ساهم في رفع الوعي وفتح آفاق جديدة لفهم القانون الإنساني الدولي، مما يعزز حضور المملكة كدولة ملتزمة بالمبادئ الإنسانية، ويضعها في مصاف الدول السباقة إلى تطبيق القانون حتى في أكثر المجالات تعقيدًا.