الاحد 15 ديسمبر 2024 | 01:33 مساءً

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

ووجه النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، انتقادات للحكومة خلال الجلسة العامة لتوسعها في الاقتراض، وقال "بدأت الحكومة الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز وبيع أصول الدولة". وأشار إلى أن الدين الخارجي بلغ أكثر من 165 مليار دولار.

وتساءل "هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شافين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟" وطالب بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.

من جهته، قال وزير المالية أحمد كجوك إن القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".

وقال "أطمئن الجميع أن الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه بـ 3 مليار دولار"، مضيفًا "سددنا أكثر مما اقترضنا وبالتالي الدين قل".

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تأتي استكمالًا لاتفاق سابق وافق عليه المجلس بشأن قرض من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات الطاقة، وإدارة الهجرة، والاقتصاد الأخضر، والصحة، وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأوضح "الفقي" أن القرض يتضمن شروطًا ميسرة، منها:

فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا.

فترة سماح لمدة 10 سنوات.

فائدة تقل عن 3%.

نسبة التيسيرات والمنح تصل إلى 50% من قيمة القرض.

كما أشار إلى أن الاتفاق يعد جزءًا من حزمة تمويلية أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو (حوالي 7 مليارات دولار)، تتضمن منحًا وقروضًا ميسرة لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المالية.