في خطوة مفاجئة وذات دلالات عميقة، أعلنت حكومة إقليم مدريد، اليوم الخميس، انسحابها رسمياً من برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي 2025/2026، منهية بذلك نحو ثلاثة عقود من التعاون الثقافي مع المغرب داخل المدارس الإسبانية.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة التعليم والعلوم والجامعات بمدريد، فإن هذا القرار جاء نتيجة ما وصفته بـ"غياب الضمانات الكافية" لضمان السير السليم للبرنامج، مشيرة إلى مخاوف جدية ظهرت خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بسبب "ضعف المراقبة" و"غياب الشفافية" في اختيار الأطر التربوية المغربية.

السلطات التعليمية في مدريد لم تتردد في انتقاد طريقة إيفاد الأساتذة المغاربة، حيث أكدت أن المعنيين يتم اختيارهم فقط لأنهم موظفون حكوميون مغاربة دون التحقق من كفاءاتهم التربوية أو مستواهم في اللغة الإسبانية، كما لا يتم إخضاع البرامج التعليمية التي يدرّسونها لأي تقييم أو مراجعة دقيقة من الجانب الإسباني.

ووفق المعطيات التي أوردتها وكالة Europa Press، فقد عبّرت الوزارة عن انزعاجها من الفوضى التنظيمية، حيث يصل بعض الأساتذة دون إعداد مسبق أو بنية تحتية جاهزة، ما يؤدي إلى مطالب عشوائية بتحديد أماكن العمل والجدول الزمني وفق "اعتبارات شخصية وليس تربوية".

ويأتي القرار بعد ضغوط متواصلة من حزب "فوكس" اليميني المتطرف، الذي وصف هذه الدروس بأنها جزء من "خطة غزو ثقافي تهدف إلى عزل الأطفال"، مطالباً بإلغاء البرنامج بشكل نهائي. في المقابل، كان الحزب الشعبي الحاكم قد دعا إلى مراجعة البرنامج، لكنه امتنع عن دعم قرار الإلغاء خلال التصويت الذي جرى في أبريل الماضي.

البرنامج الذي انطلق منذ العام الدراسي 1994/1995، في إطار اتفاقيات التعاون الثقافي بين المغرب وإسبانيا، كان يهدف إلى الحفاظ على الهوية اللغوية والثقافية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، لكن حكومة مدريد ترى الآن أن اختلالاته التنظيمية والبيداغوجية باتت "جسيمة وغير قابلة للإصلاح"، مما يجعل استمراره غير ممكن.

هذا القرار يضع السلطات المغربية، خصوصاً وزارتي التربية الوطنية والخارجية، في موقف حرج أمام الجالية المغربية في إسبانيا، التي كانت تعتمد على هذا البرنامج للحفاظ على ارتباط أبنائها باللغة والثقافة الأم.