الاحد 15 ديسمبر 2024 | 11:51 صباحاً

الإيجار القديم

بعيدًا عما يثار حول القيمة العادلة للزيادة المرتقبة في الإيجار، تبقى قضية الوحدات المؤجرة ومغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تشملها التعديلات التي يجريها مجلس النواب المصري في الوقت الحالي على مواد القانون.

عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم ومغلقة

وفيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم ومغلقة في مصر، يبلغ نحو 450 ألف وحدة، لكن لا توجد أرقام رسمية تفيد بالعدد الصحيح لهذه الوحدات، وإن كانت الأرقام أكبر من ذلك بكثير.

كشف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، طه الناظر، أن التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم سوف تشمل إجراءات حاسمة للتعامل مع أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة. ولفت إلى أن هذه الوحدات تُشكّل عبئًا كبيرًا على سوق العقارات، وتُهدر حقوق الملاك والمجتمع ككل. وأوضح أن التعديلات سوف تسمح بسحب هذه الوحدات، لصالح الملاك، مما يُعَدّ خطوة مهمة في إصلاح ملف الإيجارات القديمة.

تشريع عادل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

وقال إن مجلس النواب يعمل بالتنسيق مع الحكومة لإعداد تشريع عادل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يفرض على مجلس النواب العمل بجدية لوضع حلول تشريعية تحقق التوازن المطلوب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

من يحدد القيمة العادلة للزيادة في الإيجار؟

في تعليقه على القيمة العادلة لمعدل الزيادة في القيمة الإيجارية، كشف رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، أن تحديد إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يجب أن تخضع لاعتبارات معينة، حتى لا يتمكن المالك من رفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة، وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا.

وأوضح أن هناك ضرورة لإصدار قرار من المحافظ بإنشاء اللجان المعنية بتقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية العليا نص على ضرورة رفع القيمة الإيجارية بصورة تزيد على 7% من قيمة العقار وقت بنائه.

ولفت إلي أن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الأجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.

في السياق ذاته، كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس المصري، محمد الفيومي، أن التعديلات الجديدة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لطبيعة كل منطقة سكنية. وأشار إلى أن قيمة إيجار الوحدات في الأحياء الراقية سوف تختلف عن نظيرتها في المناطق الشعبية، وذلك بناءً على دراسات شاملة.

ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية

أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل على ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث تمتلك الدولة تقييمات دقيقة لكل عقار يمكن الاستفادة منها في وضع معايير عادلة للأجرة. وأضاف: "القيمة ستزيد تلقائيًا بناءً على طبيعة العقار وموقعه، مع مراعاة التفاوت بين المناطق المختلفة".

وأكد أن الهدف من التعديلات هو الخروج بقانون متوازن يحقق رضا جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان يستمع لجميع الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يُنصف الملاك دون الإضرار بالمستأجرين.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت. وأثار الحكم جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية.

ووفقًا لمنطوق الحكم، فإن مجلس النواب المصري أصبح ملزمًا بإجراء التعديلات قبل منتصف عام 2025، حيث يبدأ تنفيذ الحكم فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.