أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن بشكل كبير مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من "الثقة والشراكة واليقين" مع مصلحة الضرائب.

إجراءات لتحسين النظام الضريبي ودعم المستثمرين

قال الوزير، في لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إن وزارة المالية قامت بإعادة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية. كما تم إطلاق تجريبيًا منظومة "المقاصة المركزية الإلكترونية" بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، بهدف ترسيخ الثقة في شركاء الوزارة وتيسير الأمور عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.

دمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع ريادة الأعمال

أضاف الوزير أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستدعم صغار ومتوسطي وكبار الممولين بشكل كبير. كما استهدف تحقيق أرباح جيدة للمستثمرين في إطار واضح من الحقوق والالتزامات لتأسيس شراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.

التسهيلات للمستثمرين والقطاع الخاص

وأوضح الوزير أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية لتيسير الأمور على المواطنين والمستثمرين. كما أكد إيمانه بدور القطاع الخاص في زيادة الإنتاج وقيادة النمو، والعمل على تحفيزه وزيادة دوره في الاقتصاد المصري، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل.

زيادة الاستثمارات في القطاعات الخدمية والطاقة

قال الوزير إن هناك طلبًا متزايدًا على مشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.

تحفيز ريادة الأعمال والصادرات الرقمية

أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، وخاصة تكنولوجيا المعلومات، التي تشهد نموًا كبيرًا، ما يتطلب التحفيز. وأشار إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل سيكون طموحًا ويهدف إلى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة.

التعاون في الحوار الوطني

أوضح الوزير أن "الإطار الموازني متوسط المدى" يساعد في دفع مسار التحول إلى "البرامج والأداء" لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. كما أكد التزامه بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، لتلبية أولويات المجتمع وتحقيق المستهدفات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

الحضور في اللقاء

حضر اللقاء كل من شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.