تشهد مدن مغربية عدة، من الشمال إلى الجنوب، تصاعدا ملحوظا في النقاش الشعبي حول الوجود الكثيف لمهاجرين غير نظاميين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. 

ورغم التوجه الرسمي المنفتح للمملكة في التعاطي مع ملف الهجرة، إلا أن الشارع المغربي بدأ، في الآونة الأخيرة، يُعبّر بشكل متزايد عن مخاوف اجتماعية وأمنية، وسط مشاهد أصبحت مألوفة في ساحات المدن ومحطات الحافلات.

ففي تطوان والناظور وطنجة، كما في الدار البيضاء ومراكش، ينتشر العشرات من المهاجرين في وضعيات هشة، يبيتون في الشوارع، ويقتاتون من التسول أو بعض المهن غير المهيكلة، ويشتكي عدد من المواطنين من "تحوّل بعض الفضاءات العمومية إلى نقاط تمركز تثير التوجس"، خصوصا في فترات الليل، حيث تُسجل حالات احتكاك متكررة، وإن كانت معزولة، بين مواطنين ومهاجرين.

مصادر مطلعة تؤكد أن بعض الجماعات الترابية أصبحت تجد صعوبة في احتواء الوضع، بسبب غياب آليات قانونية واضحة للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين، الذين يدخلون غالبا عبر الحدود الشرقية أو الجنوبية، في اتجاه مدن الشمال. ورغم محاولات الإدماج التي أطلقتها الحكومة عبر برامج التسوية، إلا أن الأعداد المتزايدة تفوق قدرات الاستيعاب المحلي.

وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل محوري: هل نحن أمام أزمة إنسانية تستدعي مزيدًا من التضامن، أم أننا أمام وضع يحتاج إلى مراجعة القوانين والسياسات الأمنية والهجرية؟

من جهتهم، يطالب نشطاء حقوقيون بتفادي خطاب التعميم والوصم الجماعي، مذكرين بأن المهاجرين أنفسهم ضحايا للفقر والحروب في بلدانهم، ويعيشون وضعيات إنسانية قاسية. لكن، في المقابل، يصرّ مواطنون آخرون على ضرورة حماية الأمن المجتمعي، وعدم السماح بتحوّل الفضاء العام إلى "مخيمات متنقلة" في غياب أي تأطير قانوني أو رعاية مؤسساتية حقيقية.

وفي انتظار أن تتضح معالم الاستراتيجية الوطنية للهجرة في نسختها الجديدة، تبقى التساؤلات مفتوحة، والمخاوف قائمة، والمشهد محتقنًا... بين واجب الإنسانية، وحتمية النظام.