نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله بشأن لقاء مزعوم بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بشأن مشروع قناة الأزهر الفضائية.

وأكد المركز في بيان رسمي، أن الأنباء المتداولة حول اجتماع بين الجانبين، وما رافقها من مزاعم بوجود عرض سعودي بقيمة 5 مليارات جنيه للإشراف على القناة، "عارية تماماً عن الصحة"، مشدداً على أن مشروع القناة يتم تنفيذه كلياً بإشراف ودعم الدولة المصرية، دون أي تدخلات أو تمويلات خارجية.

وأوضح البيان أن الأزهر ماضٍ في إطلاق قناته الفضائية كمنبر إعلامي مصري خالص، يحمل رسالة الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتصدي للفكر المتطرف، داعياً وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، تجنباً لنشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين.

وكان اسم شيخ الأزهر والمستشار تركي آل الشيخ قد تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء جمع الطرفين لبحث التعاون بشأن قناة الأزهر، وهو ما نفاه الأزهر بشكل قاطع.

مصادر مطلعة داخل الأزهر كشفت أن المشروع الإعلامي الجديد يحظى بدعم كامل من الدولة المصرية، التي خصصت مليار جنيه كميزانية أولية لإطلاق القناة، نافية وجود أي عروض تمويل من جهات عربية أو أجنبية.

ويأتي إطلاق القناة في إطار استراتيجية الأزهر لتوسيع حضوره الإعلامي، وتقديم محتوى ديني وثقافي يخاطب المجتمعات العربية والإسلامية بلغة عصرية ورؤية وسطية. ويُعد هذا المشروع امتداداً لدور الأزهر التاريخي كمؤسسة دينية وعلمية رائدة في العالم الإسلامي، حريصة على خدمة قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ويُذكر أن مشروع القناة الرسمية جاء بعد الجدل الذي أثارته قناة "أزهري" في وقت سابق من عام 2024، والتي وصفها فضيلة الإمام الأكبر بأنها "تجارة في تجارة"، ما دفع الأزهر إلى الإعلان عن قناة جديدة تتبع له مباشرة وتخضع لإشرافه الكامل.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك