عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير الأعمال الحالية والمستقبلية الهادفة لحماية السواحل الشمالية لمصر على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مناقشة الترتيبات الخاصة بانعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

متابعة تنفيذ مشروعات الحماية الجارية على السواحل الشمالية

استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات حماية الشواطئ الجارية، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية والمناخية وحماية البنية التحتية الساحلية من التآكل والتدهور. ومن أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا:

مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى): يمتد من منطقة بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.

مشروع حماية كورنيش لوران (المرحلة الثانية): بطول 600 متر، ويهدف إلى تأمين سور وطريق الكورنيش واستعادة الشاطئ الرملي في المنطقة.

إنشاء حواجز أمواج بمدينة رأس البر بدمياط: أمام سرية القوات البحرية، لحماية الأراضي المستصلحة والمكتسبة.

المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح: والتي تأتي استكمالًا للجهود المبذولة في المنطقة الساحلية.

بدء التحضير لأربع عمليات جديدة لحماية الشواطئ

وأشار الوزير إلى الانتهاء من إجراءات الطرح لعدد من العمليات الجديدة لحماية الشواطئ، تمهيدًا للبدء في تنفيذها، وتشمل:

حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.

حماية المنطقة الساحلية المنخفضة في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بكفر الشيخ.

المرحلة الثانية من حماية المنطقة شرق عزبة البرج بطوال أبو الروس بمحافظة دمياط.

التركيز على الاستدامة واستخدام المواد البيئية الصديقة

وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على أهمية التعامل الجاد مع قضايا التغير المناخي، من خلال مشروعات ملموسة على الأرض تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية، مشددًا على:

ضرورة التوسع في استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات الحماية.

أهمية دمج المجتمعات المحلية في هذه المشروعات لتحقيق استدامة طويلة الأمد وضمان استمراريتها.

الاستعداد لانعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

ناقش الاجتماع أيضًا الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث شدد وزير الري على ضرورة الإسراع في دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين بشأن المشروعات الساحلية.

وأوضح الوزير أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري لضمان سرعة البت في الطلبات المستوفية للشروط والمعايير الفنية والبيئية، مع:

تشجيع المستثمرين على تقديم مشروعاتهم مبكرًا إلى اللجنة قبل بدء التنفيذ.

ضرورة تقديم المستندات الفنية والبيئية المطلوبة لدراسة الطلبات بشكل دقيق وشامل.

ضمان عدم تأثير المشروعات سلبًا على البيئة الساحلية والبنية الطبيعية للمنطقة.

دعم الاستثمار الساحلي وتحفيز التنمية المستدامة

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على دعم المستثمرين الجادين وتوفير التيسيرات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في المناطق الساحلية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والشواطئ من التدهور، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على طول السواحل المصرية.