جيه بي مورجان يفتح الباب أمام العملات المشفرة كضمان للقروض المؤسسية
يستعد مصرف الاستثمار الأمريكي العملاق "جيه بي مورجان" لاتخاذ خطوة نوعية جديدة في مسار الاندماج بين القطاع المالي التقليدي وسوق العملات الرقمية، حيث يخطط البنك للسماح لعملائه من المؤسسات باستخدام حيازاتهم من بتكوين وإيثريوم كضمان للقروض قبل نهاية العام الجاري، بحسب مصادر مطلعة.
هذه الخطوة تمثل تحولاً لافتاً في طريقة تعامل "وول ستريت" مع الأصول الرقمية، إذ تُظهر مدى تسارع عملية إدماج العملات المشفرة في النظام المالي العالمي، خاصة بعد صعود أسعار بتكوين هذا العام وتخفيف القيود التنظيمية المفروضة عليها.
برنامج عالمي جديد قائم على طرف ثالث لحماية الأصول
وفقاً للمصادر، فإن البرنامج سيُطرح على مستوى عالمي، مع الاعتماد على طرف ثالث لتأمين الرموز المشفرة المرهونة، بما يضمن سلامة الأصول وشفافية العمليات.
ويأتي ذلك بعد خطوة سابقة لـ"جيه بي مورجان" تمثلت في قبول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملات المشفرة كضمان، وهو ما مهّد الطريق أمام التوسع الجديد.
ورفض متحدث باسم البنك التعليق على هذه الأنباء، وفقًا لـ "بلومبرج".
من “عملة احتيالية” إلى أداة تمويل معترف بها
تُعد هذه الخطوة تحولاً رمزياً وعملياً بالنسبة إلى "جيه بي مورجان"، خاصة بالنظر إلى تصريحات رئيسه التنفيذي جيمي ديمون السابقة، الذي وصف بتكوين في مراحل سابقة بأنها "احتيال" و"عملة بلا قيمة حقيقية".
لكن مع مرور الوقت، تراجع ديمون عن حدة مواقفه، وأصبح يتبنى نظرة أكثر انفتاحاً تجاه الأصول الرقمية، قائلاً خلال مؤتمر المستثمرين في مايو الماضي:
"التدخين ليس أمراً جيداً، لكني أدافع عن حقكم في التدخين. وبالمثل، أدافع عن حقكم في شراء بتكوين. افعلوا ما تشاؤون."
هذا التصريح يعكس تغيّر المزاج المؤسسي في وول ستريت تجاه العملات المشفرة، وتحولها من ظاهرة هامشية إلى عنصر أساسي في أدوات التمويل والاستثمار الحديثة.
بنوك كبرى تتسابق نحو تبنّي الأصول الرقمية
"جيه بي مورجان" ليس وحده في هذا الاتجاه، إذ تخطو بنوك عالمية أخرى مثل مورجان ستانلي، ستيت ستريت، بنك نيويورك ميلون، وفيديلتي خطوات مشابهة نحو دمج الأصول الرقمية في أنشطتها المصرفية.
فقد أعلن "مورجان ستانلي" عن خطط لتمكين عملاء منصة ETrade من الوصول إلى العملات المشفرة خلال النصف الأول من العام المقبل، بينما تقدم مؤسسات أخرى خدمات حفظ وإدارة العملات الرقمية للمستثمرين.
دعم تنظيمي متزايد واهتمام مؤسسي متنامٍ
ساهمت سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الداعمة للأصول الرقمية في تسريع وتيرة التبني المؤسسي لها، مع تخفيف القيود التنظيمية التي كانت تعيق التعامل الرسمي مع هذه الفئة من الأصول.
وفي الوقت ذاته، بدأت تشريعات تنظيم سوق العملات المشفرة في أخذ شكل أكثر وضوحاً في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، بينما لا تزال القوانين في الولايات المتحدة قيد المناقشة داخل الكونجرس.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق