تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، و3 متهمين آخرين، في القضية المتهمين فيها بـ تزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

يُعرّف القانون التزوير في محرر رسمي بأنه تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش، سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، باستخدام إحدى الوسائل المنصوص عليها قانونًا، بما يؤدي إلى الإضرار بالغير.
ويُقصد من فعل التزوير استعمال المحرر فيما زُوّر من أجله، أي أن التزوير لا يكتمل إلا إذا وُجد القصد الجنائي لاستخدامه لتحقيق غرض مخالف للحقيقة.

تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مواده (211 إلى 215) تفصيلًا لعقوبات التزوير في المحررات الرسمية، وجاءت على النحو التالي:

المادة 211: يعاقب كل موظف عام ارتكب تزويرًا في محررات أو وثائق رسمية أثناء تأدية وظيفته بالسجن المشدد أو السجن.

المادة 212: يعاقب كل شخص من غير الموظفين العموميين ارتكب تزويرًا مماثلًا بالسجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

المادة 213: تشمل العقوبة ذاتها الموظف العام الذي يغيّر في السندات أو البيانات التي يحررها بحكم عمله.

المادة 214: من استعمل محررًا مزورًا وهو يعلم بتزويره يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.

المادة 215: من زوّر محررات خاصة (غير رسمية) أو استخدم ورقة مزورة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وفقًا للقانون، فإن تهمة تزوير محرر رسمي تعد من الجرائم الجنائية الخطيرة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة عشر سنوات، سواء كان مرتكبها موظفًا عامًا أو شخصًا عاديًا، مع تشديد العقوبة إذا استُعمل المحرر المزور عمدًا.

ويُنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة عن تفاصيل جديدة حول الواقعة المنسوبة إلى اللاعب رمضان صبحي وبقية المتهمين، وحجم الدور المنسوب لكل منهم في القضية.